الصحة: استقبال 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم خلال أبريل.. واتفاقية لتصنيعه في مصر خلال أيام

كتب- حسين حسنين

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بحثت مع السفير الصيني لدى مصر، إمكانية الحصول على دفعة جديدة من لقاحات كورونا خلال الشهر الجاري تضن 500 ألف جرعة.

وأضافت الوزيرة، أن هذه الدفعات جزء من جرعة تضم 20 مليون لقاح لفيروس كورونا، تم الاتفاق على شرائها وتوريدها إلى مصر تباعا.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الصحة، إن الاتصال بين الوزيرة والسفير الصيني “تناول استعدادات الجانبين المصري والصيني لتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك بين مصر وشركة سينوفاك الصينية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا من خلال خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا.

وتابع “مجاهد” أن الوزيرة بحثت مع السفير الصيني وضع آلية تفعيل استخدام الكود التعريفي (QR code) بين مصر والصين والذي يتضمن معلومات عن تحليل (PCR) الخاص بفيروس كورونا، والأجسام المضادة، وموقف تلقي اللقاح، مؤكدة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية وترحيب مصر بها، بما يساهم في تسهيل حركة التنقل بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية المختلفة بين البلدين.

وأشار “مجاهد” إلى أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة الجائحة، مما ساهم في تطعيم الأطقم الطبية والتوسع في عمليات التطعيم لتشمل المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والمستحقين للقاح من الشعب المصري تباعاً، والعاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر أهمية التعاون بين البلدين في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن توقيع اتفاقية التصنيع المشترك تعد امتدادا للعلاقات المصرية الصينية ومواصلة لتعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة الجائحة.

 كما أشار إلى حرص الحكومة الصينية على تشجيع الشركات المصنعة للقاحات لتزويد قدرتها الإنتاجية بما يساهم في تلبية احتياجات مختلف الدول من اللقاحات وفي مقدمتها مصر، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده المبذولة في تعميق التعاون والتضامن المصري الصيني منذ بداية الجائحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *