الزاهد: أوروبا اتجهت لإعادة الفتح بعد تراجع الخطر.. وعلى الحكومة مراجعة توجهها حتى لا نصل للحظة حزينة
كتب – أحمد سلامة
أبدى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عدة ملاحظات على التوجهات لإعادة فتح المجال الاقتصادي ورفض مطلب رفض الحظر الكامل بعيد الفطر، وتخفيف إجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المتفشي خلال الفترة المقبلة.
وعقد الزاهد، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقارنة بين توقيت ومسببات إعادة فتح الاقتصاد في الدول الأوروبية التي اتخذت ذلك القرار وبين ما يتم تطبيقه في مصر.
وقال الزاهد، في تدوينته، إن أوروبا اتجهت إلى الفتح بعد تراجع الخطر، وكانت تلجأ إلى إجراءات مشددة جدا وقت تصاعد الخطر، بينما نتجه نحن على العكس إلى الفتح وقت تصاعد الخطر وتطور انتشار الوباء بينما أعلنا التشدد وقت ضعف الانتشار.. مشيرًا إلى أن أوروبا استغلت تصاعد الأزمة في إصلاح عيوب المنظومة الصحية.
وطالب الزاهد الحكومة بأن تراجع توجهها وأن تستعيد العناصر الإيجابية المبكرة التي واكبت الإجراءات الأولية مع بداية الانتباه للخطر.. كما يلزم أن تتواصل في كل الأحوال المبادرات الأهلية لمواجهة الخطر ومساعدة الناس حتى لا نصل إلى لحظة حزينة لا نجد لهم فيها مكانا في المستشفيات ولا علاجا عز الوصول إليه.
كان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أعلن اليوم أنه تم التوافق على عودة الحياة لطبيعتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا توجه في أغلب دول العالم، ولابد أن تكون تصاحبه إجراءات احترازية وأهمها ارتداء الكمامة.
وإلى نص التدوينة..
حظر شامل في أوروبا والفتح مع تراجع الخطر
تبرر الحكومة توجهها نحو فتح المجال الاقتصادي ورفض مطلب الحظر الشامل لأسبوعين شاملين لإجازة الاعياد، التي يتراجع فيها النشاط الاقتصادي، تبرر ذلك بما يجري الآن في أوروبا والدول المتقدمة التي اتجهت لإعادة الفتح.. ويلزم هنا التنويه لأمور مهمة
١- أوروبا تتجه إلى الفتح بعد تراجع الخطر، وكانت تلجأ إلى إجراءات مشددة جدا وقت تصاعد الخطر، بينما نتجه نحن على العكس إلى الفتح وقت تصاعد الخطر وتطور انتشار الوباء بينما أعلنا التشدد وقت ضعف الانتشار.
٢- و أوروبا كانت استغلت تصاعد الأزمة في إصلاح ما تيسر من عيوب المنظومة الصحية، ونحن على العكس ننشر الرسالة الخطأ ونهدر فرصة استغلال الأزمة في إصلاح عيوب المنظومة الصحية من حيث الموارد والامكانيات والتدريب وأحوال المرافق والعاملين وتعدد قطاعاتها وتفاوت مواردها بين وزارة الصحة والشرطة والجيش والجامعات والنقابات والقطاع الخاص والأهلي وإعلان الفتح الآن هو بمثابة دعوة للاسترخاء وإهدار فرصة تحويل الأزمة إلى فرصة وتكريس الأمر الواقع وعدم الإنتباه إلى ضرورة معالجة السؤال الكبير : هل الصحة حق أم منحة، وإصلاح منظومة التأمين الصحي الاجتماعى الشامل وفقًا لمبدأ أن القطاع الصحي. الحكومي ليس قطاعا ربحيًا تجاريًا وينبغي أن تتوفر له كل الموارد لمد مظلته إلى كل المواطنين.
٣- مارست الحكومات في العالم سلطتها كاملة ولم ترهنها بوعي الشعب، لأن الوعي يمكن أن يساند اتجاهات السلطة ولا يغنى عنها. والحكومة لم تراهن على وعي الشعب فيما تعتبره معارضة تشارك الجماعات الإرهابية أهدافها، أو حضور مباريات رياضية، فلماذا تعدل عن توجهها فى مواجهة وباء قاتل.
٤- مع كامل الإدراك لصعوبة الموازنة بين الموت من المرض أو الموت من الجوع، إذا توقف النشاط الاقتصادي، فإن فترة الأسبوعين التي يتراجع فيها النشاط الاقتصادي ليست كبيرة وحكومات العالم لم تخضع بسهولة لمطالب رجال الأعمال، بل جرؤت على تحميلهم بأعباء إضافية وأخضعت القطاع الصحي الخاص لإدارتها وإشرافها وأجبرت قطاعات صناعية خاصة على إنتاج أجهزة التنفس الصناعي ومواد الوقاية والحماية وألزمتها بإجازات مدفوعة الأجر وتثبيت العمالة وغلبت المصلحة العامة وقت تصاعد الخطر، وكان يلزمنا هنا في مصر ولا يزال يلزمنا هيئة لإدارة الأزمة وإدارة المخاطر تضع في اعتبارها التوجه إلى حفز القدرات الإنتاجية للاقتصاد لمواجهة تباطؤ حركة التجارة والكساد المحتمل ونقص الموارد والتقاط مبادرات مهمة لوحدات اقتصادية لتعديل نشاطها كتوسع مصانع السكر في إنتاج الكحول ومصانع المحلة في إنتاج الكمامات ومقترحات خاصة بالدورة الزراعية الصيفية للتوسع في زراعة الأرز والذرة.. وللأسف لم يتواكب مع رفع الحظر رؤية وتدابير لمواجهة التحديات
٥- كما كان من شأن تصاعد الخطر ومواجهة الاسترخاء أن يخلق فرصا مواتية للتعاون والشراكة بين الحكومة وقطاعات المجتمع المدنى كنقابة الاطباء ونقابات المنظومة الصحية عامة والأحزاب ، ولكن الفتح عندنا يتم فى وضع تتوتر العلاقات مع العاملين فى القطاع الصحي ونقابة الأطباء بسبب ضعف إجراءات وإمكانيات حماية الاطقم الصحية ، وتفاوت الاستجابة لمطالب العاملين وبالذات فى قطاع التمريض وأطباء التكليف وتطوير المستشفيات .. كما أن الدعوة للفتح تتم مع استمرار غلق المجال العام، و لم تهتم الحكومة لم بتشجيع مبادرات إيجابية لبعض الأحزاب والقطاع الأهلى كنماذج ريادية تحفز قدرات المجتمع على المواجهة ،
ولا بمطلب تخفيف ازدحام السجون بالإفراج عن سجناء الرأي ، وهو مطلب عادل بدون كورونا وبدون اى وباء ، وكان من شأن هذا التوجه تعزيز فرص المشاركة المجتمعية فى مواجهة الخطر.
٦ – ومثل هذا التوجه يضعف أيضا فرص التفكير في إعادة تنظيم الحياة والإنتاج في ظل أزمة ممتدة كزيادة ورديات العمل لتخفيف الازدحام وتطوير التوجه الذي ظهرت بوادره للاعتماد على وسائل الاتصالات الحديثة في إنجاز الأعمال وإعادة هيكلة قطاعات الإنتاج بما يسمح بالمسافة الآمنة وتوفير مواد الحماية والتعقيم في مواقع العمل وتوسيع التدريب لتوفير أطقم طبية في مواقع النشاط.
لهذا وغيره يلزم على الحكومة أن تراجع توجهها وأن تستعيد العناصر الإيجابية المبكرة التي واكبت الإجراءات الأولية مع بداية الانتباه للخطر.. كما يلزم أن تتواصل في كل الأحوال المبادرات الأهلية لمواجهة الخطر ومساعدة الناس حتى لا نصل إلى لحظة حزينة لا نجد لهم فيها مكانا في المستشفيات ولا علاجا عز الوصول إليه.. وليكن ميدانا احمى نفسك احمى أهلك احمى بلدك ولتصنع بمشاركتك طريق النجاة.
