الحرية حقهم| قصة 17 عاملا محبوسين بسبب “حقوق مشروعة”.. خطابات للجنة العفو و”قومي حقوق الإنسان” ووعود إفراج في انتظار التفعيل
القائمة تشمل 12 عاملا في “مصر للتأمين” و3 من النقل العام و2 بالسكك الحديدية والضرائب العقارية محبوسين من سنة إلى سنتين
كمال عباس: عمال مصر للتأمين مقبوض عليهم لاعتراضهم على لائحة قطاع الأعمال رغم إلغائها.. وصراف “الضرائب العقارية” محبوس لاشتراكه في نقابة مستقلة
علي فتوح وعبدالوهاب عبدالمقصود ومحمد مصطفى مقبوض عليهم لاعتراضهم على أداء نقابة النقل العام.. ومحمد السيد مراد متهم بالانضمام لحزب الاستقلال رغم الإفراج عن قياداته
عباس: عائلات العمال فقراء ومش ناقصين غلب.. وبعضهم اضطر لإخراج أبنائه من المدارس بسبب أعباء المعيشة وتكاليف الزيارات
كتب- محمود هاشم
خاطبت لجنة الحريات النقابية والدفاع عن حقوق العمال، لجنة العفو الرئاسية للتدخل والإفراج 17 عاملا من المحبوسين احتياطيا، من عمال شركة مصر للتأمين، والنقل العام، والسكك الحديدية والضرائب العقارية.
وقالت اللجنة، في خطابها إلى لجنة العفو، إنها تتطلع أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار حالات العمال المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة العامة في قضايا رأي متفرقة، حيث قضى العاملون الـ17 مددا متفاوتة في الحبس الاحتياطي تتراوح بين سنة وسنتين.
وقال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس، إنه سبق التقدم أكثر من مرة لجهات متعددة، من بينها لجنة العفو والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وغيرهما، للمطالبة أن تتضمن قوائم المفرج عنهم أسماء العمال المحبوسين، كما تم إرسال قوائم تشتمل أسماء العمال إلى أغلب أعضاء لجنة العفو، إلا أن القوائم السابقة للمفرج عنهم خلت من أي منهم.
وأوضح أنه تم القبض على 12 عاملا في شركة مصر للتأمين لمجرد اعتراضهم على مشروع اللائحة الموحدة، الذي عرضه وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في وقت سابق، وكانت أسباب القبض عليهم غريبة، كما أن استمرار حبسهم حتى الآن باتت أغرب، خاصة بعد إيقاف العمل باللائحة نتيجة لاعتراضات النقابات والعمال عليها، نظرا لمخالفتها قانون العمل.
وضمت قائمة المحبوسين من عمال الشركة على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 هم (محمد ربيع علي محمد، احمد محمد علي محمد السعيد، نشأت فوزي سالم عبدالصمد، محمد عادل محمد عبدالله، محمد مراد محمد مصيلحي، محمد السيد فهمي عفيفي، عصام بدر السيد، محمد محمود الخطيب، محمد عبد الرحيم قنديل، طه حسين إسماعيل، محمد علي عبد الكريم، نشأت عبدالرازق).
وتطرق عباس، في حديثه لـ”درب” إلى مجموعة أخرى تشمل 3 من عمال هيئة النقل العام، وهم علي فتوح علي مصيلحي وعبدالوهاب عبدالمقصود عبدالوهاب، ومحمد مصطفى علي إمام، الذين تم القبض عليهم في 13 مايو 2021، ومحبوسين في سجون مزرعة طرة، وطرة، والكيلو 10 ونصف، على الترتيب.
وأكد: “العمال الثلاثة – الذين تتراوح أعمارهم من 43 إلى 57 عاما – تم القبض عليهم نتيجة انتقادهم أداء أعضاء النقابة العامة للعاملين في هيئة النقل العام، في التراخي في الدفاع عنهم وحل مشاكلهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور والحوافز، حيث ما يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، على ذمة القضية 910 لسنة 2021، بتهمتي نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”.
كما أشار إلى أن ممتاز فتحي عبد التواب قاسم، الذي يبلغ من العمر 49 عاما ويشغل وظيفة صراف في مديرية الضرائب العقارية بالجيزة، محبوس احتياطياً في سجن طرة تحقيقات، على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2021 منذ القبض عليه من أكتوبر 2020، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، بسبب اشتراكه في إنشاء نقابة مستقلة هي اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالجيزة.
يبدي عباس استغرابه أيضا من القبض محمد محمد السيد مراد، الذي يزيد عمره عن 63 عاما، وهو من العاملين في هيئة السكك الحديدية، ومحبوس احتياطيا في سجن طرة المزرعة منذ 21 سبتمبر 2021 على ذمة القضية 1358 لسنة 2019، بتهمة الانضمام لحزب سياسي (كيان إرهابي) وهو حزب الاستقلال – العمل سابقا – على الرغم من الإفراج عن رئيس الحزب مجدي حسين وزوجته الدكتورة نجلاء القليوبي، والقيادي بالحزب الدكتور مجدي قرقر، ما يعني انتفاء تهمة انضمامه لكيان إرهابي.
ويتابع المنسق العام لدار الخدمات: “تلقينا وعودا كثيرة بالنظر في الإفراج عن هؤلاء العمال لكن جميعها لم يترجم إلى واقع حتى الآن، لذا نأمل في خروجهم ضمن أي من القائمتين المرتقبتين بمناسبة 30 يونيو وعيد الأضحى”.
وواصل: “العمال هم الفئة الأكثر بؤسا، خاصة مع توقف مرتباتهم بعد القبض عليهم، وصرف أجزاء بسيطة من أجور البعض الآخر، لا تكفي حتى لإعالة أسرهم، التي اضطر عدد منها إلى إخراج أبنائه من المدارس بسبب عدم قدرتهم على سداد مصروفاتهم”، واستكمل: “العائلات فقرا وبتتبهدل ومش ناقصين غلب، وهم بين ناري أعباء المعيشة وتكاليف زيارات ذويهم في السجون”.
وتعود قصة القبض على العاملين بشركة “مصر للتأمين” إلى أكتوبر من العام 2020، حيث نظم موظفو عدد كبير من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال احتجاجات على مسودة لائحة موارد بشرية جديدة صاغتها الحكومة في مسعى لتقليص خسائر شركات قطاع الأعمال، لانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وكان من بين المعترضين على اللائحة الجديدة موظفي الشركات التابعة لشركة مصر القابضة لتأمينات الحياة الذين اعترضوا سلميا داخل مقار شركاتهم على مسودة اللائحة التي طرحتها وزارة قطاع الأعمال، وفي 19 أكتوبر 2020 ألقت قوات الأمن القبض على 13 موظفا من موظفي شركات “القابضة للتأمين”.
في صباح اليوم التالي، ظهر موظفو شركات مصر القابضة لتأمينات الحياة، والذين عرفوا لاحقا بـ”موظفي مصر للتأمين” أمام نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في التجمع الخامس، حيث جرى التحقيق معهم وقررت النيابة حبسهم على 15 يوما على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
ومنذ ذلك الحين يتم التجديد بشكل دوري لـ”موظفي مصر للتأمين”، وطوال هذه المدة لم يخرج سوى موظف واحد من أصل 13 موظفا تم إلقاء القبض عليهم؛ بعد سنة من حبسه، بينما تناشد أسر المحبوسين الباقين السلطات المصرية الإفراج عنهم، مؤكدين أن ذويهم لا ينتمون لأي تيار سياسي.
كان المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، قال في يناير الماضي، إن “كُل جريمة موظفي مصر للتأمين أنهم اعترضوا اعتراض سلمي على لائحة موحدة تخصم من رواتبهم 70%”.
وأضاف: “مفيش عامل بيطالب بحقه يستحق يتحبس، مفيش عامل يستحق يبقي في السجن سنة ونصف لمجرد مطلب عمالي، ويلاقي نفسه متهم بالارهاب، اضراب العمال للمطالبة بحقهم حق مشروع، التظاهر السلمي حق مشروع”، واستكمل: “أتمني يخرجوا وكفاية قوي كدة عليهم”.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية – في حضور سياسيين ومعارضين وقيادات حكومية ومسؤولين عسكريين ومواطنين – بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وضمت اللجنة في عضويتها كل من كمال أبوعيطة، طارق العوضي، محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، وأكد عضو اللجنة المحامي طارق العوضى، مؤخرا، أنه من المقرر خلال أيام الإفراج عن أعداد من المحبوسين، بمناسبتي ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى.
