الجنايات تنظر تجديد حبس أكسجين ومحمد حمدون ووالده في قضيتين.. والتهمة “مشاركة جماعة ونشر أخبار كاذبة”

كتب- حسين حسنين

تنظر محكمة الجنايات بغرفة المشورة، اليوم الأربعاء، أوامر تجديد حبس عدد من المعتقلين في قضايا سياسية، بين محامين وحقوقيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن بين المعتقلين في جلسة اليوم، المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه أكسجين في القضية اتهامات ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

كما تنظر المحكمة في جلستها اليوم، أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد حمدون ووالده اللواء حلمي حمدون، على ذمة اتهامهما في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وجهت النيابة لهما اتهامات بينها نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

والمحامي محمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، حيث إلى جانب اجتهاده الدراسي وحصوله على ترتيب ثالث دفعته طوال 4 سنوات دراسية وأيضا حصوله على دبلوم في القانون الجنائي.

وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.

ففي 26 سبتمبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.

وطالبت أسماء دعبيس، زوجة حمدون، بالإفراج الفوري عن زوجها ووالده، وطالبت الجميع بالنشر والتدوين عنه أيضا لحين إطلاق سراحه وحصوله على حقه.

وتقول الزوجة: “ووالد عنده 64 سنة مغير تلت دعامات قلب ويعانى من مجموعة من الأمراض المزمنة، مثل الضغط والأعصاب، وبعد دخوله السجن جاله السكر ثم كسر مضاعف في الفخذ لما وقع بسبب أنه داخ بسبب ارتفاع السكر”.

وأضافت متحدثة عن الحالة الصحية للأب “اتركب له خمس مسامير نخاعية وعدد من الشرائح وهو فى محبسه دلوقتى ومحتاج رعاية صحية وعلاج طبيعى بعد فك سلك العملية، وتقدمنا بطلبات إخلاء سبيل لمحمد ووالده للنائب العام ولنيابات أمن الدولة وشكاوى للقومي لحقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *