استجواب ضد وزير قطاع الأعمال بسبب تصفية “الدلتا للأسمدة”: يسعى لتدمير الشركة وتشريد العمالة.. ونقل المصنع يتكلف المليارات
بكري: خطاب وزيرة البيئة لهشام توفيق ينفي ادعاءات “القابضة للصناعات الكيماوية” بتسبب “الدلتا للأسمدة في تلوث بيئي
كتب- محمود هاشم:
تقدم عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، باستجواب ضد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، بشأن مخاطر البدء في تصفية شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية على الصناعة الوطنية، متهمًا إياه بالسعي إلى تصفية الشركة، وتكليف الدولة مليارات الجنيهات في نقل المصنع إلى مدينة السويس وتصفية العمالة وتشريدها وصولًا إلى تدمير الشركة بشكل نهائى.
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، قررت خلال اجتماعها في نهاية ديسمبر الماضي، وقررت الموافقة بالأغلبية على نقل وحدات مصانع الشركة إلى موقع شركة النص للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس، وتفويض رئيس الجمعية العامة في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة للشركة إلى موقع شركة النصر بالسويس.
كما قررت الشركة تفويض الشركة القابضة في تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع ككل موضحًا بها مصادر التمويل، وتنفيذ دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها للسويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار.
وقال بكرى في نص استجوابه، اليوم الثلاثاء، إن القرار استند إلى أسباب غير صحيحة، وادعاءات الهدف منها هو الإجهاز على هذه المصانع لحسابات أخرى، وإن الشركة تحملت تقديم السماد المدعم إلى الفلاحين، وتدميرها من شأنه رفع أسعار السماد على مستخدميه ما يهدد محاصيل الزراعة في البلاد..
ونوه إلى أن الأسباب التي قدمتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية “غير موضوعية” وهى مجرد ادعاءات غير صحيحة، الهدف منها تدمير الصناعة الوطنية وتصفية شركات قطاع الأعمال العام بعد أن صرح وزير قطاع الأعمال بذلك أكثر من مرة.
وأوضح أن من أهم الأسباب التي استند إليها القرار هو الادعاء بالتلوث البيئي، وعدم التزام الشركة ببنود خطة توفيق الأوضاع مع جهاز شئون البيئة في المواعيد المحددة، وأيضًا ما زعمته الشركة القابضة للصناعات الكيماوية من ورود خطاب بتاريخ 1 أكتوبر الماضي، من وزيرة البيئة ياسمين فؤاد موجه إلى وزير قطاع الأعمال للإفادة بالرأي بخصوص إعادة تأهيل مصانع الشركة.
وأشارت الوزيرة إلى أن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضي على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة، والتي بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2020، على أن يتم تقييم التأثير البيئي فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر بزيادة سطح الامتصاص وتغيير نظام المبردات.
وأكد النائب أن وزارة البيئة أفادت أنه ليس لديها ما يمنع نقل المصنع كأحد الحلول لمشكلة التلوث الناتجة من المصنع والمؤثرة على البيئة المحيطة، مشددا على أن الحقيقة الدافعة تقول إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ولفت إلى أن خطاب وزيرة البيئة كشف عن إمكانية إدراج الشركة ضمن أنشطة مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت إلى ذلك، وأن الوزارة يسعدها تقديم أوجه الدعم الفني في هذا الشأن، وأنه يجب في حالة الرغبة في نقل نشاط الشركة إلى خارج المنطقة أن تلتزم بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أي استخدامات لهذه الأرض.
وقال بكري إنه فى الوقت الذى ادعت فيه الشركة القابضة أن المدة المحددة للإصحاح البيئى تنتهى في نوفمبر 2020 يأتى خطاب وزيرة البيئة والذى حمل رقم (633 – و) في مطلع أكتوبر الماضي، والموجه إلى وزير قطاع الأعمال ليؤكد كذب هذا الادعاء، حيث أن المدة المتفق عليها تبدأ من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022 وليس نوفمبر 2020 كما تدعى الشركة، وهناك خطاب آخر موجه من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى إلى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بتاريخ 1\6\2020 يؤكد فيه موافقة جهاز شئون البيئة على خطة الإصحاح البيئى المقدمة من الشركة والتى بدأت من ديسمبر 2019 وتنتهى في نوفمبر 2022.
وأضاف أن الشركة تمتلك 4 محطات للرصد البيئى للإنذار المبكر في جوانبها المختلفة، كما أنها حاصلة على شهادة الأيزو 14001 منذ عام 2002، وكل ذلك يؤكد أن الادعاء بأن الشركة تتسبب في تلوث بيئى في المنطقة هو ادعاء غير صحيح.
وابع: “قرار النقل بهذه الطريقة من شأنه تدمير الشركة لاستحالة تنفيذه، ولا يمكن نقل المعدات والآلات بدون دراسة مسبقة,،كما أن تكلفة إنشاء وحدات جديدة من شأنه تشريد العمالة البالغة 2500 عامل بالإضافة إلى 5 آلاف من العمالة غير المباشرة، ويشير قرار الجمعية العامة إلى من سيتم نقلهم إلى السويس هو عدد محدود، ومن الواضح أنه لن يزيد عن 400 عامل”.
وأوضح أن إجراءات النقل والإنشاء سوف تتكلف مليارات الجنيهات، مع عدم ضمان إعادة التركيب والتشغيل بسهولة لصعوبة ذلك، بل واستحالة التنفيذ.
وواصل: “طرح العاملون نقل المصانع إلى (جمصة – قلابشو) بما يحقق الاستفادة ببعض المرافق الموجودة مثل محطة المياه لتوفير المياه المعالجة للغلايات والمرافق الأخرى، بمد خط مياه من طلخا إلى جمصة مما سيوفر حوالى من 700 – 800 مليون جنيه في حالة إنشاء محطة مياه بديلة، أمام إصرار وزير قطاع الأعمال على نقل مصانع الشركة وتشريد العاملين”.
وشدد على أن قرب المصانع من حقول غاز أبو ماضى سيوفر ضمان توافر الغاز بصفة مستمرة مما سيؤثر على انخفاض تكلفة توصيل الغاز، وأيضًا قرب الشركة من الطريق الدولى أمر مهم, خاصة أن المسافة بين جمصة وهذا الطريق لا تتعدى 6 كيلومترات، بالإضافة إلى ضمان استقرار والحفاظ على العمالة المتخصصة التى تعمل في الشركة حاليًا.
ونوه إلى أن الموقع المحدد لنقل الشركة إلى السويس ليست به أى بنية تحتية لاستيعاب هذا المصنع، بالإضافة إلى تهالك خط مصدر المياه وعدم إمكانية تأهيله لامتداده لمسافة 30 كيلومترًا وأيضًا سيكون هناك ارتفاع في تكلفة نقل المنتجات من السويس إلى وسط الدلتا خاصة مع زيادة أسعار الوقود.
أما عن الوضع الاقتصادى، فقد حققت الشركة من عام 1998 حتى عام 2013 أرباحًا بلغت 1.388 مليار جنيه, وفى عام 2014 رفعت الدولة سعر الغاز من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4 دولار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتسبب في تحقيق خسارة تقدر بقيمة 298 مليون جنيه في عام 2014.
وفى عام 2015، تم رفع الغاز مرة أخرى إلى 4.5 دولار، ما فاقم الخسائر مع ثبات أسعار التوريد لوزارة الزراعة، وقطع الحكومة الغاز عن المصانع في عام 2015 لحل أزمة إنتاج الكهرباء ما أدى إلى توقفها لفترة طويلة، حيث بلغت الخسائر في هذا العام 205 مليون جنيه.
وفى عام 2016 سمحت الدولة للشركة ببيع 45% من الإنتاج بيعًا حرًا لتبدأ الشركة في الانطلاق لتعويض الخسائر، لكن في العام نفسه، وبالتحديد في شهر نوفمبر 2016 قررت الدولة تعويم الجنيه فارتفع سعر الدولار من 8 جنيه إلى 18 جنيه ما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الغاز ومدخلات الإنتاج مع ثبات أسعار التوريد للبنك الزراعى، ما أدى إلى ارتفاع حجم الخسائر إلى 517 مليون جنيه، وأيضًا فرض رسم صادر قيمته 500 جنيه على كل طن لتصدير الأسمدة.
وبالرغم من كل ذلك بلغت قيمة الصادرات في العام المالى 2018\2019 بقيمة 990 مليون جنيه وسددت كافة المديونيات.
وفي 4 أبريل الماضي، أشارت معلومات إلى وقوع حريق في فرن المصنع الخاص بالغاز، وتم تشكيل لجنة قالت إن السبب تيار كهربائى، وبالرغم أن الفرن مؤمن عليه إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء لإصلاحه من شركة التأمين، ما أضاع على الشركة الحصول على التأمين.
