دار الخدمات: الإفراج عن 11 من عمال الدلتا للأسمدة واثنين مازلا في الأمن الوطني.. واعتصام العاملين بالشركة دخل يومه الخمسين
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية أن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت عن عمال الدلتا للأسمدة الثلاثة عشر، الذين تم القبض عليهم في الثاني من يناير الجاري، وتمت إحالتهم إلى النيابة بتهم التحريض على التجمهر وإثارة الشغب.
وقالت دار الخدمات اليوم الثلاثاء، إنه بعد تحقيقات استمرت خمسة عشر يوما قضاها العمال قيد الحبس الاحتياطي قامت النيابة بحفظ التحقيق والإفراج عن العمال من مقار مراكز وأقسام الشرطة التابعين لها، وتم الإفراج عن 11 عاملا، وتم إحالة اثنين من العاملين إلى الأمن الوطني رغم شمول قرار النيابة الإفراج عنهم وهم أيمن غزالة وإبراهيم فلفل يوم 17يناير الجاري وما زال العاملين على ذمة الأمن الوطني حتى الآن.
وذكرت دار الخدمات أنه يستمر اعتصام العاملين بشركة الدلتا للأسمدة ليومه الخمسين، حيث يقوم العاملين بتنظيم مسيرات يومية تجوب أنحاء الشركة منددين بقرار الجمعية العمومية، وتصريحات وزير قطاع الأعمال العام ومعلنين في ذات الوقت تمسكهم بتطوير الشركة على أرضها أو نقلها إلى مدينة جمصة رافضين، قرارات الجمعية العمومية وواصفين إياها بالمتلاعبة والمراوغة، وأن الهدف النهائي هو تصفية الشركة وتسريح عمالها البالغ عددهم 2500عامل، وأكد العمال على الاستمرار في الدفاع عن شركتهم ومصدر قوتهم حتى تعود للعمل من جديد.
وفي وقت سابق نظم العمال مسيرات حاشدة جابت شركة الدلتا للأسمدة، تنديدا بالقبض على العمال واحتجازهم وعدم وفاء الجهات الأمنية بوعدها بالإفراج عن العمال المقبوض عليهم مقابل رفع خيام الاعتصام من داخل الشركة.
يذكر أن عمال الشركة اعتصموا في مكان عملهم بعد أن فوجئوا بلجنة من المساحة تقوم بعمل رفع مساحي لأرض الشركة بقرار من محافظ الدقهلية، بدعوى أن أرض الشركة بها مساحة تعود ملكيتها للدولة، وأن المحافظ قرر إنشاء مجمع سكني عليها بعد أن حصل المحافظ على موافقات من الشركة القابضة والمسئولين على إنشائه، ونقل المصنع وعماله إلى مدينة السويس، وفقا لدار الخدمات النقابية والعمالية.
كان العمال – وعددهم 2500عامل – نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق بعد تسريب أنباء بأن المحافظ في طريقه إلى إغلاق المصنع وتسريح العمال، الذين طالبوا مرارًا بتطوير المصانع الخمسة التي تضمها شركة الدلتا للأسمدة، خاصةً أنها المورد الرئيسي للبنك الزراعي (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا).
وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، كما تدعم الفلاح بالكامل، حيث يحصل البنك الزراعى على الإنتاج بالكامل من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة، كما أن الشركة مملوكة بالكامل للدولة، وتقدم إنتاجها للفلاحين بأسعار مدعومة حفاظا على منظومة الزراعة المصرية، ونفى العاملون اتهام الشركة بتلويث البيئة، موضحين أنها حصلت على موافقة بيئية حتى نهاية عام 2022. ومع تواتر الأنباء غير المؤكدة عن وقف قرار المحافظ بإنشاء مجمع سكني على أرض الشركة، إلا أن العاملين تمسكوا بمطالبهم بضرورة تطوير الشركة وفقًا لتصريحات الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام وإعلانهم رفضهم قرارات أخرى بغلق المصنع أو نقله وتشريد 2500 عامل بالشركة.
