أحمد موسى: الجنيه المصري كان في الضياع عام 2013.. وأصبح ضمن أفضل العملات أداءً مع بدايات 2020.. 2013 (فيديو)

كتب – أحمد سلامة
قال أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي” إن جميع المؤسسات المالية الكبرى أكدت أن الجنيه دخل في عام 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً، لافتًا إلى أن المؤسسات أكدت أيضًا أن الجنيه خلال عام 2013 “كان في الضياع”.
ونسب موسى، خلال برنامجه المقدم على قناة “صدى البلد”، إن وكالة بلومبيرج أكدت أن الجنيه المصرى كان واحدا من أسوأ 10 عملات على مستوى العالم في ذلك الوقت (عام 2013)، أما في عام 2020 أعلنت بلومبيرج أن الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات العالم أداءً.وأضاف أن الصادرات المصرية زادت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية ووصلت إلى 47 مليار دولار، وهذا الرقم يشمل الصادرات البترولية، وطموحات مصر زيادة الصادرات في إطار خطة استراتيجية.. وكشف في الوقت ذاته أن إيرادات قناة السويس سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014.
ويوم أمس، قالت وكالة “بلومبيرج” إن مبيعات السندات المصرية تراجعت بنسبة 38% هذا العام وحتى شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بسبب تراجع الطلب في ظل ما وصفته بـ”إغلاق أسواق رأس المال الخارجية”، وهو ما يدفع الحكومة -حسب بلومبيرج- إلى مزيد من الرغبة في سرعة عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لجذب المستثمرين إلى “الديون المحلية – السندات”.
ونقلت الوكالة عن بول جرير، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن، قوله إنه “من المحتمل أن يسرع ذلك من حاجتهم -الحكومة المصرية- للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي”، مضيفًا أنه “يمكن أن يصبح سوق الدين (السندات) في مصر نقطة ضغط حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة لقيمة عملتها، لا يزال الجنيه مكلفًا ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة”.
ولفتت “بلومبيرج” إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قالت في شهر يونيو الماضي إنها تتوقع من صندوق النقد الدولي الانتهاء من برنامج جديد يتراوح بين 4 و 6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء الخليج الأثرياء الآخرون لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي.
ونبهت “بلومبيرج” إلى أن المستثمرين سحبوا بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.. وانجذب المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة مع سعي مصر لتجنب أزمة ديون.وحسب “بلومبيرج” فإن السندات أو الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الجاري هو واحد من أسوأ ستة أداءات في الأسواق الناشئة، وفق مؤشرات قالت الوكالة إنها رصدتها.
ونبهت الوكالة إلى أن معدل الفائدة “الحقيقي” في مصر، والذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم، انخفض إلى 2.35٪ في الوقت الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بقوة.. مشيرة إلى أن تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي أدى إلى زيادة المخاطر في نظر بعض المستثمرين بعد استبدال طارق عامر “الذي كان يُنظر إليه بصفته داعمًا لاستقرار الجنيه”.
https://www.youtube.com/watch?v=-dBl-4dJFBI