أحمد دومة يكمل 100 شهر في السجن.. وحملته: أكثر من 3 آلاف يوم سنين تمر وهو ليس موجودا.. حريته حقه

كتب- درب

قالت حملة الناشط السياسي المحبوس أحمد دومة، إنه، أكمل اليوم 100 شهر في السجن منذ القبض عليه في 2013، وحبسه منذ ذلك الحين في أكثر من قضية، فيما جددت مطالبها بالإفراج عنه وإنهاء فترة حبسه.

وأضافت الحملة: “3048 يوما، 100 شهر، أحمد دومة مسجون، سنين بتمر وهو مش موجود، الحرية للشاعر أحمد دومة، حرية دومة حقه”.

ودومة في الحبس منذ عام 2013، ففي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على دومة، على خلفية تواجده بمحيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر سيء السمعة. وواجه دومة عدد من التهم وصدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.

وفي عام 2015، حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه بين آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء 2012″. قام محامي دومة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة، والتي قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 مليون جنيه، وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض الحكم عليه.

تدهورت حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات، وهو الآن يعاني من أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، التهاب مزمن بالأعصاب، انزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، اكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.

وقالت أسرة أحمد دومة أثناء فترة إضرابه عن الطعام منذ أيام: “أحمد محتاج حل ورعاية حقيقية لمشاكله الصحية اللي مخلياه طول الوقت في ألم، التهابات الجهاز التنفسي وكسر الانف ومشاكل العظام والمفاصل غير مشكلات الاكتئاب والمرض النفسي، إلى جانب وضعه في الحبس، ابسط حقوقه الحد الادني من ساعات التريض والجرائد والتلفزيون الرسمي، واخيرا مشاكل الزيارة وتكديرنا على البوابة الخارجية لمنطقة السجون”.

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *