طرابلس الليبية تشتعل| مظاهرات ومجهولون بملابس عسكرية يفتحون النار على المتظاهرين.. والوفاق تفرض حظر تجول.. والعفو تطالب بالتحقيق
محمود هاشم
أكدت منظمة «العفو الدولية» اختطاف 6 متظاهرين ليبيين على الأقل وأصيب آخرون جراء إطلاق نار حي في طرابلس، الأحد الماضي، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل حول استخدام القوة ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.
x0WdVzgdVdM75Wjsykgw&tn=%2CO%2CP-R
وحاصرت ميليشيات الوفاق المتظاهرين في ساحة الشهداء، فيما هتف المتظاهرون رفضا لوجود المجموعات المسلحة. وقامت ميليشيات “النواصي” و”الردع” بتفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي، فيما داهمت منازل المتظاهرين بمحيط طرابلس.
وتتواصل منذ الأحد الماضي التظاهرات في عدد من مدن غرب ليبيا، مثل طرابلس ومصراتة والزاوية، احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية جراء نقص السيولة النقدية والوقود وانقطاع الكهرباء المستمر وسوء الإدارة العامة.
وفي وسط العاصمة طرابلس هتف المتظاهرون وبغالبيتهم من الشبان “ليبيا! ليبيا!” و”لا للفساد” مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود.
وعند الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد، فتح مجهولون بملابس عسكرية مموهة النار على الحشود من دون إنذار مسبق، مستخدمين في ذلك بنادق من طراز كلاشينكوف وأخرى مثبتة على عربات.
وسقط ستة جرحى على الأقل في صفوف المتظاهرين جراء إطلاق عناصر تابعة لميليشيات حكومة فايز السراج، الذخيرة الحية على المحتجين في ميدان الشهداء وسط طرابلس، واختطفت الميليشيات عددا من المتظاهرين في ميدان الشهداء.
كلاشينكوف.. ومعتقلات ميليشيات
وقالت مصادر في داخلية حكومة طرابلس إن المتظاهرين المختطفين تم نقلهم إلى معتقلات خاضعة لميليشيات النواصي وكتيبة حماية طرابلس، كما أفاد شهود عيان بأن القوات التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين لفض المحتجين، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وقالت منظمة العفو إن مسلحين يرتدون زيا عسكريا فتحوا النار على المتظاهرين دون سابق إنذار مستخدمين بنادق كالاشنيكوف وأسلحة آلية مثبتة على شاحنات.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها إلى أنه إلى جانب المخطوفين أصيب عدد من المتظاهرين في إطلاق النار الذي وقع في منطقة خاضعة لسيطرة ميليشيا النواصي المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
وقالت النائبة الإقليمية بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: “إن حكومة الوفاق تتحمل مسؤولية حماية الحق في الاحتجاج السلمي وحماية المتظاهرين من الساعين إلى إسكاتهم بالذخيرة الحية، بجانب وجوب معالجة القضايا الأساسية التي دفعت الناس إلى النزول إلى الشوارع”.
الحراك يدعو لتحقيق أممي.. والسراج: أعمال شغب
وأدان “حراك 23 أغسطس”، الذي يقود مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس، محاصرةَ المتظاهرين في ميدان الشهداء، وتعرضهم لإطلاق النار من ملثمين. وحمّل الحراك رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا مسؤولية سلامة المتظاهرين، كما طالب البعثة الأممية إلى ليبيا، بفتح تحقيق في الانتهاكات التي طالت المتظاهرين.
وفي لقاء مع مسؤولين عسكريين وأمنيين الأربعاء، وصف رئيس الحكومة التي تسيطر على طرابلس فايز السراج المظاهرات بأنها “أعمال شغب”، وأعلن أيضًا حظر تجول لمدة 24 ساعة لمدة أربعة أيام بدعوى محاربة فيروس كورونا، وهي خطوة يقول المحتجون إنها تهدف إلى وقف مسيراتهم المستمرة.
وقررت حكومة الوفاق الوطني الليبية فرض حظر كامل للتجول في البلاد على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من الأربعاء وحتى الاثنين، في تشديد للتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، لكن بالتزامن مع المظاهرات تشهدها طرابلس منذ أيام.
وقالت الصحفية لبنى يونس لـ”فرانس 24، إن “قرار الحظر مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات وهدفه وقف هذه المظاهرات لكن لم يستطيعوا تنفيذه لأن الشباب معظمهم في الميدان، وإن الجهات الأمنية تتابع الأمر بصمت دون أن تتدخل وتركت المتظاهرين”.
“الناتو”: تركيا عرقلت حظر الأسلحة
في سياق آخر، دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، متهما تركيا بعرقلة فرض حظر الأسلحة على ليبيا.
وقال ستولتنبرج، خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، في برلين، الأربعاء، إن “تركيا تواصل عرقلة جهود الناتو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا”.
وأضاف أن “التحالف الدفاعي لحلف الناتو يبحث عن سبل للتنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي (إيريني)”، التي تهدف لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا.
وفي وقت سابق، طالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تركيا باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا.
وأوضح عقب اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: “نحن عازمون على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد أيضًا من فاعلية عمليتنا إيريني”.
وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني، ما كان السبب في تصاعد الأزمة في البلاد وسقوط مزيد من القتلى.
ويأتي سلوك تركيا مخالفا أيضا لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
ودوما ما يعلن الجيش الليبي عن إمدادات تركية للمليشيات في طرابلس والتي غالبا ما تأتي عبر طائرات شحن عسكرية أو عن طريق البحر، رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية “إيريني” لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا.
كما نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
