بعد 67 يوما على قرار إخلاء سبيله دون تنفيذ.. “الحرية لموكا” تُطالب بسرعة إطلاق سراحه.. وشقيقته: وصلوا صوتي للنائب العام
الحرية لموكا يوم 25 نوفمبر: لا توجد أي طمائنه أو تواصل مع عبد الرحمن من أي نوع.. ٦٤ يوم من الإرهاق العصبى والخوف
سارة طارق: انشروا البوست يمكن النائب العام يعرف أن مصر فيها اعتقال تعسفى ويتدخل لتطبيق القانون اللى عايزين نحس بيه في بلدنا
عبد الرحمن بدر
طالبت صفحة الحرية لعبد الرحمن طارق موكا، النائب العام بالتدخل وتنفيذ قرار إخلاء سبيله المعطل منذ سبتمبرالماضي.
وقالت الصفحة: “كل يوم الانتظار بيستهلك أفكارنا، كل يوم مستنين تطبيق القانون، كل يوم القلق هيموتنا من خوفنا إنه يتدور في قضية جديدة”.
وتابعت: “كل يوم مستنين إن النائب العام يتدخل ويستجيب للتليغرفات اللى اتعملت وقرار إخلاء السبيل يتنفذ”.
وفي تدوينة أخرى قالت الصفحة بتاريخ 25 نوفمبر : “موكا حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، تعيش عائلة موكا فترة من القلق بعد انتشار فيروس كرونا مرة أخرى ولا توجد أي طمائنه على صحتة أو تواصل معه من أي نوع، ٦٤ يوم من الإرهاق العصبى والخوف، خوفاً على صحتة من مكان الاحتجاز الذي لا توجد به أي رعاية صحية من أي نوع والخوف أيضا من تدويره مرة أخرى في قضية جديدة”.
وفي وقت سابق قالت سارة طارق شقيقة عبد الرحمن موكا: “تصريح النائب العام أن مصر لا يوجد بها اعتقال أو إختفاء قسري مع إن أخويا مسجون بقسم قصر النيل دون قضية ودون أي مبرر قانوني بقاله 62 يوم وقدمنا تليغرفات لسيادته ومفيش أي إجراء تم نفسى صوتى يوصل للنائب العام يا ريت كل المواقع الإخبارية والمؤسسات الحقوقية تاخد البوست ده وتنشره، يمكن النائب العام يعرف أن مصر فيها اعتقال تعسفى ويتدخل ويطبق القانون اللى عايزين نحس بيه فى بلدنا”.
وأضافت: “أخويا اسمه عبدالرحمن طارق عبدالسميع وكان متهم فى القضيه 558 لعام 2020 حصر أمن دولة”.
وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإطلاق سراح عبدالرحمن طارق “موكا” فورا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أمرت بإطلاق سراحه مارس الماضي، لكنه لا يزال محتجز في قسم قصر النيل. واحتجز موكا لأكثر من عام بشكل تعسفي، بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة:”هذه ليست أول مرة تقوم السلطات بتجاهل قرار إخلاء سبيل موكا، فعندما أمرت المحكمة بإخلاء سبيله في مارس 2020، تجاهلت قوات الأمن قرار إطلاق سراحه لأكثر من شهر من دون سند قانوني، حتى قامت نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرار باحتجازه على خلفية تحقيقات في قضية جديدة ملفقة”.
وأضافت: “في الأشهر الأخيرة، قامت نيابة أمن الدولة العليا بالالتفاف على قرارات إخلاء سبيل نشطاء ومعارضين من الحبس الاحتياطي المطول، من خلال إصدار أوامر جديدة باحتجازهم على ذمة تحقيقات في اتهامات ملفقة بالإرهاب في قضايا جديدة”.
يذكر أنه قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، في 22 سبتمبر الماضي، إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق “موكا”، واستبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية، بعد حوالي عدة أشهر من الحبس.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المحكمة “استجابت لدفاع المحامين عن عبد الرحمن موكا”، المحبوس احتياطيا منذ نهاية شهر ابريل الماضي وقررت إخلاء سبيله في أولى جلساتها أمامها. مضيفا “يارب تتم على خير”.
يذكر أن تم تدوير موكا بعد إخلاء سبيله في 10 مارس الماضي ولكن لم يتم تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وظل مُحتجزا بدون سند قانوني حتى 30 إبريل والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 بمحضر تحريات جديد يحمل نفس اتهامات القضية التي تم إخلاء سبيله بها.
ويواجه موكا في القضية اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
وكان موكا يقضى مدة المراقبة الشرطية المقضي بها عليه لمدة ثلاثة سنوات بعد الحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرة لا للمحاكمات العسكرية” عام 2014.
وتم القبض عليه في ١٠ سبتمبر ٢٠١٩ وحبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية ١٣٣١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وظل محبوس احتياطيا على ذمتها حتى أصدرت المحكمة قراراً بإخلاء سبيله واستبدال الحبس بتدابير احترازية في ١٠ مارس ٢٠٢٠.
