الخامس بنفس المدة.. “أمن الدولة” تحقق مع متهم جديد بعد اختفاء 3 سنوات ونصف.. والمفوضية المصرية: القرار حبس 15 يوما 

كتب- درب 

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، اليوم الأحد، حبس خامس مختفي يظهر بعد 3 سنوات ونصف من الاختفاء. 

وأضافت المفوضية، إن النيابة وجهت للمتهم “مصطفى عبده”، في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لجماعة إرهابية. 

وينضم “عبده” إلى 4 متهمين آخرين من عائلة واحدة، ظهروا جميعا في نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الماضية، بعد اختفاء منذ أغسطس 2019 بعد القبض عليهم جميعا في وقت واحد. 

وفي وقت سابق، قال محامي حقوقي طلب عدم ذكر اسمه، إن الدفاع قدم ما يثبت أن المعروضين أمام النيابة تم القبض عليهم منذ قرابة 3 سنوات ونصف، من خلال شهود واقعة القبض وبلاغات الأسرة، وذلك خلال جلسات التحقيق معهم الأيام الماضية. 

وطالب الدفاع بالتحقيق في وقائع تعرضهم للاختفاء وانقطاع أي تواصل بينهم وبين محاميهم وأسرهم طوال هذه السنوات. 

وأشار المحامي إلى أن الشباب جميعهم تم القبض عليهم في كمين أمني في الساحل الشمالي بالقرب من مارينا، وجميعهم أقرباء وبينهم نسب عائلي. 

وأكد الدفاع عدم صحة محضر التحريات والضبط المؤخر حديثا، خاصة وأن القضية التي تم حبسهم على ذمتها تحمل رقم 145 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث أن محضر الضبط تم تحريره بتاريخ 22 يناير 2023 قبل عرضهم على النيابة مباشرة. 

وأشار المحامي إلى أن النيابة في النهاية قررت حبسهم جميعا 15 يوما احتياطيا، بتهم “نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد قالت عبر حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري”، إن 4 من المختفين منذ 3 سنوات ونصف، ظهروا خلال اليومين الماضيين في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم. 

وأضافت الحملة، أن الـ4 أشخاص هم، محمد عمران، محمد نصر، مصطفى جمعة، ومصطفى شعبان، وتم التحقيق معهم في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم في أغسطس 2019، ومنذ ذلك الحين انقطع أي تواصل بينهم وبين أسرهم. 

وعقب القبض عليهم، أرسلت أسرتهم تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية للمطالبة بالكشف عن مصيرهم ومكان احتجازهم، حتى ظهورهم قبل أيام في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *