الأطباء تُخاطب السيسي للإفراج عن د. بستاني نعمان: حالته الصحية تدهورت وحياته مُهددة بعدما أفنى حياته في خدمة المرضى 

د. أحمد حسين: تقدمنا بطلب قانوني للنائب العام ونرفع نداء لرئيس الجمهورية.. يعاني من الضغط  والاكتئاب ورفض الأكل  

الطبيب اختار بإرادته العمل بالمناطق النائية لما تعانيه من عجز فلا تكون المكافأة أن تنتهي حياته بالسجن في عمر الـ٦٧  

كتبت- ليلى فريد  

أعلنت نقابة الأطباء أنها خاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن د. بستاني نعمان،أن مؤكدة  حالته الصحية تدهورت. 

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة الإعلام، إنه بمتابعة أحوال الطبيب بستاني نعمان، استشاري التخدير بالقصير سابقًا والذي يقضي حاليعقوبة الحبس لمدة ٦ أشهر بناء على حكم محكمة النقض في قضية مهنية، تم توجيه الاتهام له فيها بالإهمال الطبي المتسبب في وفاة مريضة. 

وتابع:  في تصريحات، الأربعاء: تبين أن الحالة الصحية له تسوء بعد حجزه أول أمس في العناية المركزة بإحدى مستشفيات محافظة البحر الأحمر الحكومية على إثر إصابته بإعياء شديد في محبسه بسجن القصير المركزي، نتيجة جفاف شديد، وارتفاع ضغط الدم، ودرجة الحرارة، ورفض تام للأكل واكتئاب شديد.  

وأضاف د. أحمد حسين أن الفحوصات التشخيصية أسفرت عن إصابته بارتجاع في الصمام الأورطي، وخلل بالتوصيل الكهربائي بالقلب، مما أدى لآلام شديدة بالصدر وحالات إغماء متكررة، وعدم استقرار ضغط الدم، وتدهور حالته الصحية برغم حجزه بالعناية المركزة يزداد معها الخطر على حياته. 

وأشار حسين إلى تقدم نقيب الأطباء بطلب رسمي إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمس، قيد برقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٣ إفراج صحي، طالب فيه النائب العام الأمر بالإفراج الصحي عن د. بستاني نعمان، نظراً لتدهور حالته الصحية المهددة لحياته، استناداً إلى نص المادة ٣٦ من قانون تنظيم السجون. 

ووجه حسين نداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لإعمال صلاحياته في النظر للإفراج عن د. بستاني نعمان، مؤكداً على استحقاقه لذلك لما يمتلكه من تاريخ مشرف في العمل المهني. 

وأشار إلى أنه فضل اقتصار عمله على القطاع الحكومي، بل واختار بإرادته العمل في المناطق النائية بالمحافظات المختلفة لما تعانيه من عجز الأطباء ونقص الخدمات الصحية، فلا تكون مكافأة هذا العطاء أن ينهي حياته في السجن وهو في عمر ٦٧ عامًا. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *