رئيس برلمانية الديمقراطي الاجتماعي: نرفض قانون صندوق هيئة القناة لأنه يساعد في زيادة عجز الموزنة وتراكم الدين العام

محمود سامي: إنشاء الصندوق استمرار للسياسات المالية العامة الخاطئة التي تتبعها الحكومة الحالية

الإنضباط المالي وتقوية المؤسسات المالية يجب أن يكون أحد الأولويات خلال المرحلة القادمة

كتبت: ليلى فريد  

أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشيوخ، ونائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتشريعية، والمقرر المساعد للجنة أولويات الإستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحزب قام بدراسة قانون صندوق هيئة قناة السويس داخل الهيئة البرلمانية المشتركة بالحزب، وتم الإتفاق على رفض القانون بشكل نهائي. 

وأوضح سامي، فى بيان صحفي، أن هذا القانون يعد استمرارًا للسياسات المالية العامة الخاطئة التي تتبعتها الحكومة الحالية واتبعتها الحكومات السابقة حتي قبل عام 2011، في محاولاتها الدائمة لتفريغ موارد الموازنة، والإنفاق على بنودها من خارجها، وهذا أحد خطايا السياسات المالية العامة، لافتًا إلى أنه كان سيبدي اقتراحه خلال مشاركته في الحوار الوطني بشأن هذا الامر وضرورة تلافيه. 

وأضاف أن جميع التقارير عن عجز الموازنة وتراكم الديون، تأكد أن أحد العيوب الأساسية هو عدم الإنضباط المالي وتفريغ الموازنة من مواردها من خلال التوسع في إنشاء هيئات، وصناديق خاصة بصفة مستمرة، والتي تؤدي إلي تراكم الديون والدخول فيما يطلق عليه “مصيدة الديون”. 

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تتوقف فوراً عن إنشاء مثل هذه الصناديق، ومراجعة ما هو قائم، مشيراً إلى أن الجدل الكبير من جانب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بشأن إنشاء صندوق قناة السويس، كان بسبب أن هيئة قناة السويس تدعم الموازنة من خلال الضرائب، ومن خلال تحويل الفائص، حيث أن هناك 4 مليار  دولار تأتي لموازنة الدولة من خلال هيئة قناة السويس بعد تغطية تكاليفها، ودفع الضرائب، والتي تمثل أكبر حصيلة دولارية تدعم الموازنة العامة للدولة، ورغم أن هذا الرقم ليس كبير  الان لكنه من أكبر الموارد التي تدعم الموازنة حاليا.  

وتابع، أن الحكومة ستقوم بتفريغ جزء من موازنتها عن طريق هذا الصندوق، والذي سيتم الإتفاق علي قيمة ما سيتم حجبه عن الموازنة والاحتفاظ به داخل الصندوق من فوائض بين وزير المالية ورئيس هيئة قناة السويس، وإذا اختلفوا سيتم الرجوع إلى رئيس الوزراء، موضحًا أن عدم حضور وزير المالية أو التمثيل اللائق من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروع القانون قد يكون دليلاً على أن وزارة المالية المسؤولة عن الموازنة العامة للدولة ليست راضية عن هذا التعديل. 

وأكد النائب أنه خلال دارسة هذا المشروع داخل الحزب لم يتم التطرق إلى ما تحدث عنه البعض بشأن بيع قناة السويس، لأن الحزب ليس لديه دليل على ذلك، وإنما تم دراسة هذا الموضوع بشكل اقتصادي مهني لضمان عدم خروج أي موارد من الموازنة، بل بالعكس الحزب يسعي دائما إلى ضم الصناديق والهيئات الإقتصادية القائمة حالياً بكل مواردها وفوائضها إلى الموازنة العامة للدولة، لأن هذا أحد ضمانات تغطية عجز الموازنة، وبالتالي إنقاص الحاجة للجوء إلى الإقتراض . 

وأشار إلى أن وزير المالية قال في تصريح سابق له إنه يقترض لتغطية العجز، وأنه سيقوم بالسداد عن طريق إعادة الإقتراض وهذا ما يطلق عليه في الاقتصاد بمصيدة الديون، مؤكدًا أن سوق الدين لم يعد متاحًا، وعجز الموازنة لم يعد محتملًا، مما يمثل عبئًا كبيرًا على وزارة المالية والدولة، ولم يعد هناك حل إلا إعادة ضم هذه الصناديق وإجهاض هذا المشروع، كما أنه لا يجب إخراج أي أموال أخرى من الموازنة العامة للدولة، بل يجب رد جميع الصناديق وفوائضها للموازنة العامة للدولة، بما يترتب عليه من تقديم تشريعات جديدة خاصة بالصناديق، والهيئات الاقتصادية جميعها، بالإضافة إلي تحويل الفوائض الخاصة بتلك الجهات وفورا إلى الموازنة العامة للدولة المسؤولة عن حشد الموارد، وتحديد  أولويات الانفاق. 

واختتم النائب مؤكدا إن هذا الإنضباط المالي ووحدة الموازنة يجب أن يكون أحد أولويات الحكومة والدولة خلال المرحلة القادمة.