قرارات البنك المركزي: رفع الفائدة 3% لتصل لـ16.25 على الإيداع و17.25% على الإقراض
كتب- درب
قرر البنك المركزي، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022 اليوم الخميس.
وبذلك، أصبح سعر الفائدة بعد قرار اليوم 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض. وبهذا القرار، يكون البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الجاري، بواقع 8%. وجاء القرار من البنك المركزي لـ”كبح جماح التضخم ووتيرة زيادة الأسعار، ليتجاوز بذلك توقعات السوق”.
وقال المركزي المصري، في بيانه، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي وما زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وأوضح المركزي أن البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ ٤.٤% مقارنة بمعدل %۳.۳ خلال الربع الثاني من عام 2022، وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.
وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام استمر في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 مسجلًا 18.7 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017 وبالمثل استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.
وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعًا واسع النطاق. ونتيجة لتلك التطورات بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ (نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية وتأكيدًا على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى %27) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 25) نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
