حصاد أسبوع من المحاكمات والجلسات.. تجديدات للروبي وأبو الفضل والحلو وفايز.. ودومة وعادل يكملان 9 سنوات سجن ومراقبة 

النيابة تجدد حبس شريف الروبي 15 يوما.. وزياد أبو الفضل وصديقه خالد استمرار حبس بحسب بيان “العيش والحرية” 

كتب- درب 

رصد “درب”، قرارات نيابة أمن الدولة العليا ومحكمة جنايات إرهاب القاهرة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بين قرارات بتجديد حبس متهمين سياسيين وإخلاء سبيل بعضهم إلى جانب آخرين أكملوا مدد طويلة من السجن. 

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، تجديد حبس المحامي أحمد نظير الحلو، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 

ويواجه نظير الحلو في قضيته اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

وفي 20 ديسمبر، قالت حملة الدفاع عن المحامي الحقوقي محمد الباقر، إنه أكمل، عام على حبسه بحكم من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بعد اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”. 

وفي 20 ديسمبر 2021، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة القاهرة الجديدة، حكمها ضد الباقر بالسجن 4 سنوات، إلى جانب الحكم على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في نفس القضية بـ5 سنوات سجن، والمدون الصحفي محمد أكسجين بالسجن 4 سنوات. 

من جانبه، قالت حملة الدفاع عن الباقر: “‎مازلنا نتمنى خروج باقر، ‎اليوم يمر عام كامل على صدور حكم محكمة جنح أمن الدولة طوارئ على المحامي الحقوقي محمد الباقر بالحبس 4 سنوات”. 

أيضا قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي أحمد فايز، المحرر بجريدة “البرلمان”، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا). 

وبحسب حرية الفكر والتعبير، حققت نيابة أمن الدولة العليا مع فايز في 10 نوفمبر، على خلفية نشره بوست على فيسبوك حول تعرض علاء عبد الفتاح لضغوطات داخل السجن أدت إلى فكه الإضراب عن الطعام قسريًا. 

وجهت التحقيقات إلى فايز اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي. 

وفي 19 ديسمبر، قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، إن زوجها، أكمل، 9 سنوات بين سجن وحبس احتياطي ومراقبة شرطية يومية، منذ القبض عليه في ديسمبر 2013.  

وأضافت الزوجة: “محمد عادل بيتم 9 سنين في السجن، 9 سنين كاملين يفصلهم سنة ونصف مراقبة يومية 12 ساعة في قسم الشرطة، 9 سنين عبارة عن 3 سنين حبس محكوم + سنة ونصف مراقبة + 4 سنين ونصف حبس احتياطي للأسف مش عارفين ينتهي امتى”. 

وتمنت روفيدة حمدي أن تكون زيارته أمس هي الأخيرة على الإطلاق وأن يتم الإفراج عنه، قائلة “من اليوم نبدأ نحسب في السنة العاشرة، كفاية كدة بالقانون والإنسانية وحتى بتصفية الحسابات”. 

قال حزب العيش والحرية-تحت التأسيس- إن نيابة أمن الدولة العليا قررت، مد أجل الحبس احتياطي للزميل زياد أبو الفضل، مع صديقه خالد عبد المحسن ١٥ يومًا آخرين، على ذمة القضية رقم ٢٠٩٤ حصر أمن دولة لسنة ٢٠٢٢. 

وذكر الحزب في بيان له، أنهما يواجهان ست اتهامات من قانون الإرهاب، الانضمام لجماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، إدارة موقع على شبكة الإنترنت للترويج لارتكاب أعمال إرهابية، اتفاق جنائي مع آخرين في ارتكاب أعمال إرهابية، التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضارة بأمن وسلامة البلاد، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا غرضها الأضرار بأمن وسلامة البلاد. 

وأشار إلى أنه ألقي القبض على زياد أبو الفضل بصحبة صديقه خالد عبد المحسن مساء يوم الجمعة ١١ نوفمبر، حيث حرر لهما محضر القبض بنفس التاريخ، وظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين ١٤ نوفمبر، حيث تم استبقائهما دون التواصل مع ذويهما أو محاميهما ودون عرضهما على النيابة للتحقيق وفقًا للمادة ٤٠ من قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، التي تسمح للشرطة – بإذن من النيابة – بالتحفظ على الشخص المضبوط لمدة ١٤ يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة قبل عرضه على النيابة. وذلك خلافا لمدة الاحتجاز الطبيعية ٢٤ ساعة في الأحوال العادية. 

كما قررت النيابة تجديد حبس شريف الروبي، بعدما وجهت له اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتم إيداعه سجن أبو زعبل. 

يذكر أنه في 16 أبريل 2018، تم عرض الروبي على نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد القبض عليه في محافظة الإسكندرية، حيث تم حبسه منذ ذلك التاريخ حتى قررت محكمة الجنايات في 22 يوليو 2019 إخلاء سبيله. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *