نائبة بأسوان تكشف: ظاهرة المستريح ظهرت من 6 شهور دون الانتباه لها رسميًا.. واتصلت بالمحافظ منذ شهر ونصف لبحث المشكلة

ريهام عبد النبي تدعو لزيادة التواجد الأمني بالمحافظة لاحتواء توابع ظاهرة المستريحين: منتشرة في قرى إدفو وهناك حوالي 14 مستريح بها 

كتبن: ليلى فريد  

طالبت النائبة ريهام عبد النبي، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ونائبة أسوان، بزيادة التواجد الأمني والحملات الأمنية بالمحافظة، لاحتواء توابع ظاهرة “المستريحين” التي انتشرت على مدار الأشهر الماضية في مختلف قرى المحافظة، وما تبعها من توترات، حسب تأكيدها. 

وأشارت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن المدعو “مصطفى البنك” الذي عرف بمستريح أسوان، والمتهم بالنصب على عديد من المواطنين بالمحافظة، ليس الوحيد، مشيرة إلى أن “ظاهرة المستريح” موجودة في قرى كثيرة بمركز ادفو، وهناك حوالي 14 مستريح منتشرين بها، وإن كان مصطفى البنك هو أكبرهم وأشهرهم. 

ولفتت النائبة ريهام عبد النبي إلى أن ظاهرة المستريح ظهرت من حوالي 6 شهور، دون أن يتم الانتباه لها رسميا، حيث كان يتم إغراء اللمواطنين ببيع رؤوس المواشي الخاصة بهم بـ 3 أضعاف ثمنها، مما أدى لانتهاء رؤوس المواشي في المحافظة، لدرجة أن الأسواق التي تبيع المواشي انتهت، ومنها سوق الأربعاء في مركز ادفو الذي لاتوجد فيه رأس ماشية واحدة منذ عدة أشهر. 

وفي هذا السياق كشفت النائبة أنها سبق واتصلت بمحافظ أسوان، منذ حوالي شهر ونصف لبحث هذه المشكلة وتأثيرها على اختفاء رؤؤس الماشية، وبعدها أصدر المحافظ تعليمات بعدم خروج رؤوس الماشية من المحافظة. 

ولفت النائبة إلى أن المستريح الأشهر مصطفى البنك لم يكتف بالعمل في المواشي فقط، وإنما عمل أيضا في الذهب والسيارات، كما ان بعض المواطنين أخذوا قروضا من البنوك بمبالغ كبيرة لتشغيلها مع هذا النصاب. 

وأشارت النائبة إلى أن تداعيات ظاهرة المستريح، وصلت لإحداث فوضى أمنية، حيث أن المواطنين الذين تعرضوا للنصب قطعوا الطرق وأحرقوا بيوت “المستريحين” وبيوت عائلاتهم، كما أعتدوا على بعض المنشآت العامة، وهو ما يقتضي ضرورة زيادة التواجد الأمني مع عدم إغفال دور الوعظ الديني، والعمل على حل مثل هذه المشكلات من جذورها. 

وفي وقت سابق قالت النيابة العامة إنها أمرت، أمس الخامس عشر من شهر مايو الجاري، بحبس ستة عشر متهمًا لمدة خمسة عشر يومًا، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم باستعمال القوة والعنف، ووضع النار في مسكنين، والتخريب العمدي لممتلكات عامة، وهي وحدة صحة الأسرة بنجع الشرفا، والتعطيل العمدي لسير وسائل نقل بقطع الطريق العام، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة؛ لحملهم بغير حق على الامتناع عن تأدية وظيفتهم، والتعطيل العمدي لسير وسائل خدمة مرفق عام، وإتلاف عقارات وسيارات. 

وذكرت النيابة في بيان لها، أنها أمرت أيضًا بحبس ثلاثة متهمين آخرين لإحرازهم أسلحة نارية آلية وذخائرها، والشروع في سرقة سيارة بالطريق العام حال حملهم أسلحة نارية، وذلك بمركز إدفو بأسوان.  

كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في الرابع عشر من شهر مايو الجاري بتجمهر عدد من المواطنين على إثر استيلاء آخرين على أموالهم بطرق احتيالية، وتلقيها بغرض استثمارها بغير ترخيص، وقطعهم لذلك الطريق العام، وإتلافهم ممتلكات عامة وخاصة وسرقة محتويات منها، وإحراز بعضهم أسلحة نارية وذخائر، وتعديهم على قوات الشرطة حال ضبطهم، وضبط تسعة عشر من المتجمهرين، وتزامن ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة لتلك الوقائع؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.  

واستمعت لشهادة مأمور مركز شرطة إدفو بشأن الواقعة، وانتقلت لمسرحها لمُعاينته، فتبينت تخريبًا بوحدة صحة أسرة نجع الشرفا وسيارة إسعاف ومعرض ومسكنين وآثار حريق بهما، كما تبينت آثار تهشم بسيارة خاصة، واحتراق بسيارة أخرى، وانتدبت الإدارةَ العامةً لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص مسرح الواقعة، ورفع ما به من آثار، وفحص السيارة المحترقة، وبيان طبيعة المواد المعجلة للاشتعال بها، وكلفت لجنةً من الوحدة المحلية لتحديد التخريب الحاصل بالممتلكات المشار إليها وبيان قيمتها وتحديد ما إذا خلفت الواقعة قطعًا للطريق العام، كما استعلمت من الإدارة العامة للمرور عن مدى وجود تعطيل لسير وسائل النقل العام بمكان الواقعة، وكلفت المهندس الفني بوحدة المرور المختصة بفحص السيارات المُتلفة لبيان ما بها من تلفيات. 

وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وطلبت تسجيل الكاميرات المُطلة على مكان وقوعها، واستدعت شهود الواقعة لسماع أقوالهم، واستجوبت النيابة العامة المتهمين فأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًّا وجارٍ استكمال التحقيقات. 

وفي وقت سابق قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس المتهم مصطفى البدري وشهرته مصطفى البنك، واثنينِ آخرينِ أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص.   

وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها كانت تلقت في أوائل الشهر الجاري بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهم مصطفى البنك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي أفادت والبلاغات -كما شهد مُقدِّموها في التحقيقات- استيلاءَ المتهم على أموال كثير من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة رءوس الماشية، ووعدَهُ بربحهم منها، إذ استولى على ما يربو على تسعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهرّبه عقبَ ذلك من سدادِ الربح الذي وعدهم به، أو ردِّ الرءوس إليهم، كما عاينت مزرعةً يملكها وأمرت بالتحفظ على عدد أربعمائة وسبع وأربعين ماشية ضُبطتْ بها، وأُخطرت النيابة العامة بتحرير ما يزيد عن ثمانمائة بلاغ آخر مشابه ضدّ المتهم، فأمرت بضبطه وإحضاره.   

وتابع البيان: نفاذًا لأمر الضبط والإحضار انتقلت قوة من الشرطة لضبطه، وباستجواب النيابة العامة له قرَّر دعوته للمواطنين عبر موقع (يوتيوب) لتلقي أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة رءوس الماشية مقابلَ تقديمه أرباحهم منها لاحقًا، وادعى حيازتَه تلك الأموال، ووعدَهُ بردِّها إليهم، وطلَبَت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، والتي أكدت ارتكابه لها، فأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا.  

واختتم البيان: في ذات السياق كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغينِ مماثلينِ ضد متهمينِ آخرينِ أسفرت التحقيقات فيها عن إلقاء القبض عليهما وبحوزة أحدهما مبلغ مليون ومائتين وثمانية وثلاثين ألف جنيه، فأمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وجارٍ استكمال التحقيقات في الوقائع الثلاث.