أنور السادات يطالب بتوحيد موازنات الدولة: الهيئات الاقتصادية منفصلة عن “المالية” وتمثل ضعف الموازنة العامة
السادات: الدمج يساعد في توجيه الموارد نحو الأولويات ومواجهة أزمات الديون والاقتراض بدلا من تصرف كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل
طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، بضرورة توحيد الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية، سعيا لتوجيه الموارد نحو الأولويات بدلا من تصرف كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل.
وقال السادات، في بيان، اليوم الأربعاء: “استبشرنا خيرا عند صدور قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 لتحقيق المزيد من الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة للدولة، لكننا لا نفهم أن يكون لدينا في مصر موازنتين منفصلتين، وهما الموازنة العامة للدولة التي تديرها وزارة المالية وموازنة الهيئات الاقتصادية وعددها 55 هيئة منفصلة تماما عن وزارة المالية ومن المدهش والعجيب أن تمثل موازنة هذه الهيئات ضعف الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف: “فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر هذه الآونة والتوجه نحو مزيد من التقشف وترشيد الإنفاق وتوجيه البنود نحو الضرورات ذات الأولوية القصوى، فإن الأمر يتطلب دراسة وبحث سبل كيفية توحيد الموازنات في موازنة واحدة، ربما توجد بعض الصعوبات والتعقيدات المحاسبية لإجراء هذا الدمج، إلا أنها ليست من المستحيلات إذا جلس خبراء الاقتصاد والمالية لأجل بحث ذلك، وكما يقولون الحاجة أم الاختراع” .
وأوضح السادات أن “الدمج إن صح إجراؤه قد يساعدنا في توجيه الموارد نحو الأولويات، بدلا من تصرف موازنة كل هيئة في موازنتها بشكل منفصل، كما قد يساعدنا كذلك على مواجهة أزمة تراكم ديون مصر الخارجية وتسارع وتيرة الاقتراض الخارجي الأمر الذى يتطلب وضع خطة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وخطة موازية لإدارة الديون وتنمية الموارد الدولارية التي تتيح السداد وكذلك الاستفادة من عائد المشروعات المنفذة .
واستكمل: “أعتقد أنه من الأهمية طرح هذا الموضوع للنقاش على خبرائنا في الاقتصاد والمالية العامة من أجل الخروج بتوصيات ملزمة تساعد الحكومة في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تمر بها البلاد بخطط واضحة معلنة للرأي العام، أفيدونا يرحمكم الله”.
