بالتزامن مع تجديد حبسه.. مؤسسات حقوقية وصحفية دولية تطالب بالإفراج عن الصحفي توفيق غانم ووقف “الضغط على الصحفيين”

العفو الدولية تطالب الرئيس بإطلاق سراحه.. وحماية الصحفيين تطالب بوقف الحبس التعسفي للصحفيين

-هيومن رايتس: حبس غانم مؤشر لاستمرار السلطات في الضغط على الصحفيين وعملهم وتحركاتهم

كتب- حسين حسنين

طالبت منظمات حقوقية وصحفية، السلطات المصرية بإخلاء سبيل الصحفي توفيق غانم، بالتزامن مع جلسة تجديد حبسه نهاية الأسبوع الماضي وصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا باستمرار حبسه 15 يوما احتياطيا.

وفي 27 مايو الماضي، ظهر غانم في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامه ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 66 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.

فيما انضمت اللجن الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.

بدوره، اعتبر جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن توقيف غانم مؤشرا لاستمرار الضغوط على الصحفيين وعملهم في الفترة الحالية.

وطالب ستورك، في بيان للمنظمة، صدر في 28 مايو الماضي، الحكومة المصرية بـ”الإفراج الفوري عن غانم، وإنهاء حبس الأشخاص بسبب أفكارهم”.

وبحسب ما نشره الناشر هشام قاسم بشأن واقعة القبض على الصحفي توفيق غانم، البالغ من العمر 63 عاما، فإن قوة أمنية توجهت لمنزله فجر يوم 20 مايو الجاري وألقت القبض عليه، وظل مختفيا لمدة أسبوع حتى ظهوره.

ونقل الناشر هشام قاسم عن أحد أفراد أسرة غانم قوله إن “أحد ضباط القوة التي توجهت للقبض عليه قالت لأسرته (اسألوا عليه قسم ٦ أكتوبر)، لكن القسم قال لا نعلم عنه شيئا، فذهبوا لأمن الدولة في الشيخ زايد ولم يحصلوا على إجابة”.

وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة ٢١ مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.

وجاء في البيان: “طوال الفترة الماضية (منذ 21 مايو وحتى ظهوره في النيابة يوم 27 مايو) لم نكن نعلم مكان احتجازه أو الجهة التي تحقق معه، بالإضافة لقلقنا على صحته، حيث إنه مصاب بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب تقدم عمره، حيث يبلغ من العمر 66 عاما، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، وقد أُبلغنا أنه تم عرضه يوم -26 مايو 2021- على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة – التي قامت بتوجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية له، وتم حبسه احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق”.

وقال البيان إنه “خلال التحقيق لم يتم سؤاله عن أي وقائع محددة تتعلق بالاتهام، بل على العكس، تم استجوابه حول تاريخ عمله الصحفي وآرائه الفكرية، وحتى كتابة هذا البيان لا نعلم مكان احتجازه، علما بأن أسرته تقدمت ببلاغات بالواقعة عقب القبض عليه لتمكينه من التواصل معها ومع محاميه قبل التحقيق معه”.

وعن حياته المهنية، قال البيان إن توفيق غانم “تقلد العديد من المناصب الصحفية على مدى مسيرة امتدت أكثر من ٣٠ عاما، ترك فيها بصمته الخاصة في العمل الصحفي التي تميزت بالحرص طول الوقت على الالتزام بالقواعد المهنية، واستحضار آراء جميع الأطراف، وتحري الدقة، وتقديم المعلومة الموثقة”.

أيضا ترأس غانم عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لاين ١٠ سنوات، وهي المدرسة الصحفية الرائدة في النشر الرقمي، والتي تخرج منها عشرات الصحفيين، الذين يحتلون اليوم مكانة بارزة في صحف، كالمصري اليوم والشروق، وعدد من القنوات التلفزيونية المصرية والعربية، بالإضافة لوكالات الأنباء العالمية، وشغل أيضا منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام ٢٠١٥.

وبحسب مراسلون، أصبحت مصر “أحد أكبر سجون العالم للصحفيين، بعد الصين والمملكة السعودية”، حيث “يحرمون من العلاج والرعاية الطبية رغم تدهور صحتهم بشكل مقلق”، مثل رئيس تحرير صحيفة الشعب عامر عبد المنعم، الذي يعاني من مرض السكري.

يذكر أن مصر تقبع في المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.