اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة يتضامن مع عمال الحديد والصلب المعتصمين: يجب مواجهة الهجمة الشرسة على حقوق الطبقة العمالية

البيان: العمال مهددون بفقد وظائفهم ومكاسبهم التي حققوها على مدار سنوات عملهم.. والدولة مسؤولة عن توفير حماية اجتماعية للعمال

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلن اتحاد النقابات العمالية الفلسطينية الجديدة تضامنه مع عمال الحديد والصلب المعتصمين، وأكد الاتحاد على مسؤولية الدولة بتوفير حماية اجتماعية للعمال، وضرورة تشكيل وحدة عمالية نقابية لمواجهة الهجمة الشرسة على حقوق الطبقة العمالية.

وقال بيان الاتحاد: “إننا في اتحاد عمال النقابات الجديدة في فلسطين نعلن دعمنا المطلق لعمال الحديد والصلب في حلون والبالغ عددهم 7200 عامل، والمهدين بفقد وظائفهم ومكاسبهم التي حققوها على مدار سنوات عملهم”.

وأضاف البيان: “انسجامًا مع مبدأ التضامن النقابي والدولي مع العمال في كافة أنحاء العالم الذين يتعرضون لأبشع هجمة من قبل الرأسمالية المتوحشة للانقضاض على رزقهم نعلن تضامننا المخلص مع عمال الحديد والصلب في ظل الوضع القائم الذي أثر على جميع العمال في أنحاء العالم بعد تفشي وباء كورونا، حيث عرى هذا لوباء جميع الدول وأثبت أن هذه الدول لا يوجد لديها أي حماية اجتماعية للعمال في جميع أماكن تواجدهم”.

يذكر أنه مازال آلاف العمال بشركة الحديد والصلب بحلوان يواصلون الاحتجاج على قرار تصفية الشركة، وسط حملات تضامن مستمرة، وتحركات برلمانية جديدة، لمنع تصفية الشركة.

فبدورهم واصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان، اليوم الثلاثاء، اعتصامهم المفتوح لليوم الخامس عشر على التوالي، اعتراضا على قرار تصفية الشركة. وتجمع العمال أمام مبنى الإدارة، مجددين رفضهم قرار التصفية، ورددوا هتافات “على جثتنا نسيب شركتنا”، و”على جثتنا نبيع شركتنا”.

وحذرت دار الخدمات النقابية والعمالية من أن يكون مصير شركة حلوان الحديد والصلب هو مصير الشركة القومية للأسمنت من تشريد العمال ونهب لممتلكاته جراء عمليات التصفية.

تحرك برلماني جديد

وتقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس الإثنين، باستجواب إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه ضد وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، لشروعه ودفعه تجاه قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.

ووجهت مها في استجوابها الاتهام لوزير قطاع الأعمال بالتقصير والإهمال في مسؤوليته السياسية بحسن إدارة المال العام والحفاظ على مقدرات الاقتصاد القومي.

وتضمن الاستجواب أكثر من ٢٢ صفحة فضلاً عن المرفقات، تناول فيها كافة مقومات الشركة، وحجم التقصير والتغاضي عن عروض وفرص التطوير المقدمة للشركة، كما يبين الاستجواب حجم مسؤولية وزير قطاع الأعمال في الدفع والتوجيه نحو تصفية الشركة، ويفند ادعاءات الوزير القائلة بعدم  جدوى أو فرص للتطوير .

وطالبت النائبة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، بالاستعجال في إدراج الاستجواب للمناقشة، بسبب إجراءات التصفية التي من المقرر أن تبدأ خلال أسبوعين، لاسيما أنه حتى الآن لم تتشكل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب عن وضع الشركة، على الرغم خطورة نتائج قرار التصفية على المال العام، بحسب النائبة.

حملات تضامن مستمرة

دعا الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة المصرية، أمس الاثنين، لوقف عملية تصفية شركة الحديد والصلب بشكل عاجل، وذكر في بيان اليوم الاثنين، مخاطبًا رئيس الوزراء: “نيابة عن الاتحاد الدولي للنقابات الذي يمثل 200 مليون عامل على مستوى العالم, بخصوص قرار مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية بتصفية أصولها، إن اتخاذ هذا القرار في غياب التشاور مع العمال سيكون له تأثير كبير على حياة 8000 عامل و7500 أسرة ستحرم من دخل ثابت خلال هذه الفترة الصعبة وغير الآمنة”.

وأضاف: “بناء على هذا فإن الاتحاد الدولي للنقابات يدعو الحكومة المصرية للتدخل بشكل عاجل مع مجلس إدارة الشركة لإلغاء قرار التصفية ولتشجيع الشركة على بدء طاولة نقاش بمشاركة العمال للمساعدة في إنقاذ وتجديد الشركة وإنقاذ الوظائف”.

وأعلن الاتحاد العربي للنقابات تضامنه مع عمال شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان وعائلاتهم، وتقديره لمبادرة التصدي لقرار التصفية، داعيا المنظمات النقابية في العالم للتضامن مع العمال في مواجهة عمليات التفويت والتصفية التي تشهدها المؤسسات الصناعية المصرية الكبرى.

وأوضح الاتحاد، في بيان، أن إعلان الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، في اجتماعها 11 يناير الحالي، غلق وتصفية مصانع الشركة، وفصل نشاط الناجم عن المحاجر في شركة مستقلة، واضعة بذلك مصير آلاف العمال وعائلاتهم أمام المجهول، يعد استهتارا تاما بمصالح أكثر من 8 آلاف عامل.

كما أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب تضامنها المطلق مع عمال شركة الحديد والصلب المهددين بفقد وظائفهم ومورد رزقهم الوحيد بعد قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية الشركة وإغلاقها.

وقال بيان للكونفدرالية الديمقراطية، إن عمال مصر كمال المغرب يعانون جراء سياسات الخصخصة وانسحاب الدولة من القطاعات الإنتاجية والخدماتية المختلفة.

وتابعت أن هذا الأمر يزيد من معاناة العمال في كل مكان، وعلى وجه الخصوص إذا كانت سياسات التضامن والحماية الاجتماعية مازالت قاصرة ولا تستطيع استيعاب وحل مشكلات العمالة التي تفقد شغلها وهو ما عرته بوضوح جائحة كورونا.

وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه “انسجامًا مع مبدأ التضامن النقابي الدولي مع العمال في كافة أنحاء العالم الذين يتعرضون لهجمة رأسمالية متوحشة تستهدف حقوقهم ومكتسباتهم وحرياتهم النقابية، وإذا تتضامن مع عمال شركة الحديد والصلب المعتصمين للدفاع عن حقهم في العمل”.

وأضافت أنها تتضامن العمال دفاعًا عن تاريخ طويل من العمل الشاق والمضني بنت منه مصر تاريخًا مشرفًا من الصناعة العربية والإفريقية، أنها تؤكد على مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وضرورة بناء وتجسيد وحدة نقابية دولية لمواجهة الشرسة على حقوق الطبقة العاملة.

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية ناشدت في وقت سابق كافة المواطنين المصريين من حاملي أسهم شركة الحديد والصلب المصرية الذين آلت إليهم عن طريق الوراثة أو بأي طريق آخر، الانضمام إلى الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بصفتهم أصحاب مصلحة في وقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وإلغائه.

وتقدمت دار الخدمات، بالتعاون مع نواب حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه النائب السابق محمد أنور السادات، إلى رئيس مجلس النواب بطلب عقد اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والقوى العاملة للاستماع إلى وجهات نظر الأطراف ذات الصلة، بشأن قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان.