منى مينا تعلن انضمامها لدعوى مجانية لقاح كورونا: دفعنا ثمنه مقدمًا بالخصم من المرتبات والمعاشات.. وتوفيره دون مقابل واجب على الدولة للغني والفقير

منى: الإنفاق على توفير اللقاح يعتبر من المنظور الاقتصادي توفير وليس إنفاق.. والحماية لجميع المواطنين تقتضي أعطاء اللقاح لـ 70% على الأقل

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، انضمامها للدعوى القضائية المطالبة بغتاحة لقاح كورونا بالمجان، مؤكدة أن الإنفاق على توفير اللقاح يعتبر من المنظور الاقتصادي توفير وليس إنفاق.

وقالت منى مينا إنها قررت الانضمام للدعوى القضائية المطالبة بتوفير اللقاح مجانا لكل المصريين  التي رفعها خالد علي موكلا عن إلهامي الميرغني ورانيا الخولي لأن اللقاح في وقت الوباء حق لكل مواطن.

وتابعت أن “توفير اللقاح مجانًا واجب على الدولة للمواطن الغني والمواطن الفقير، والفقراء في مصر -للأسف- أكثر بكتير من الـ 4 مليون  مستحقي دعم تكافل وكرامة”.

وأضافت: “دفعنا ثمن اللقاح مقدما بخصم 1% من المرتب و0.5% من المعاش، والحماية لجميع المواطنين تقتضي أعطاء اللقاح لـ 70% على الأقل من المصريين”.

وفي وقت سابق قال خالد علي، المحامي الحقوقي، “أقام صباح اليوم فريق مكتبنا (دفاع) دعوى قضائية أمام قضاء إدارى، موكلاً عن إلهامى الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة، للمطالبة أن تكون تطعيمات كورونا”.

وأوضح أن وزارة الصحة أعلنت أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين “تكافل وكرامة”، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.

وقالت رانيا الخولى إن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.

بدوره أكد إلهامى الميرغنى أن “المواطنون يتعرضون لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء”.

وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور….الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.