شخصيات العام.. رسائل حب| محمد العربي.. رجل أعمال تحمل مسئولياته في مواجهة مستثمرين قدموا العمال قرابين للثروة
“ما تقلقوش أبدًا طول ما إحنا مع بعض ربنا معانا”.. هكذا جاءت رسالته للعاملين مع بداية ازمة كورونا، في مواجهة دعوات لم ترى إلا الأرباح، ولو على حساب أرواح العمال.
اختار رجل الأعمال محمد محمود العربي أن يقدم نموذجًا لرجل الأعمال وقت أزمة كورونا، خرج ليؤكد أن شركته لن تتخلى عن أحدا من العاملين، وأن حقوقهم ستظل مصانة، مشددا على أن مصالح 35 ألف عامل يعملون بالشركة لن تتأثر، وأنه لن يتم تسريح أي منهم كما سيتم صرف البدلات والرواتب مبكرا بالإضافة لمتابعة طبية مستمرة، وتابع “الحمد لله الشركة بدأت أسرة وهتستمر أسرة” ليرسخ بشكل كامل للمسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال والتي يجب أن يلتزم بها كل مستثمر، في وطنه والعمال الذين هم في الأصل مصدر ثروته.
محمد محمود العربي نجل مؤسس شركات العربي قال في مقطع فيديو وجهه للعاملين: “اعتقد إن الأزمة دي هتمر على خير، بدأنا نتحرك والحمد لله الناس عندها وعي، عملنا لجنة لادارة الأزمة وخلينا الأطباء مسؤولين عن إدارة الشركة وفي كل فرع بالشركة توجد لجنة لإبلاغنا بأي شيئ، نحن لا نخشى قدر الله لأن قدره كله خير”.
وتابع العربي في رسالته للعاملين: “ما تقلقوش أبدًا طول ما إحنا مع بعض ربنا معانا، اوعوا الشيطان يضحك عليكم ويقول إن الشركة هتتخلى عن حد أو هتقصر معاكم، بنفكر نبدر صرف المرتبات والمنح ليجد الناس دخل تاني للصرف، إن شاء ربنا هينجينا من الأزمة”.
أهمية قرار “العربي” أنه جاء في مواجهة رأسمالية متوحشة أسفرت عن وجهها القبيح، وخرج بعضهم ليهددوا بتسريح العاملين لديهم مطالبين بإلغاء الحظر للحفاظ على “مكاسبهم” بينما طالب آخرون العمال “بالتنازل عن جزء من رواتبهم” ووصل الأمر بآخرين إلى تسريح عدد من العاملين بالفعل أو إجبارهم على إجازات غير مدفوعة الأجر.
“العربي” لم يكن وحيدا حيث انضم إليه آخرون في قطاعات مختلفة.. يقول الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى ورئيس مجموعة شركات لمعدات وأدوات إطفاء الحريق، إنه قدم عددًا من المبادرات على رأسها تشغيل العمالة لدى شركاته بنسبة 50% من عدد ساعات العمل المقررة، وفي المقابل يحصل العاملون على مرتباتهم كاملة مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم، وكذلك المساهمة من خلال اتحاد الصناعات في دعم وتوفير معدات طبية بما قيمته 5 ملايين جنيه من خلال مشاركة الغرفة الأمريكية المصرية، وتوفير عدد 50 جهاز تنفس صناعي لوحدات العناية المركزة في عدد من المستشفيات العامة، كما ساهم من خلال الغرفة المصرية الألمانية بمبلغ 10 ملايين جنيه لشراء معدات طبية للمستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، ويشارك أيضًا في مبادرة اتحاد الصناعات لتأمين الأطباء وأطقم التمريض الذين يتصدون لمكافحة الفيروس.
أما الدكتور علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردي اللحوم والدواجن والأسماك ورئيس مجموعة شركات لتصنيع المواد الغذائية، فأكد أنه منح أكثر من 50% من قوة العمالة في شركاته إجازات لمدة 15 يوماً بأجر كامل، وذلك دعما لتنفيذ مجموعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، مشيرًا إلى أن إغلاق الحدود الذي وقع مع بداية تفشي الفيروس من جانب عدد من الدول التي يتم استيراد اللحوم منها أصاب مصانعه بتباطؤ العمل، وعلى الرغم من ذلك فإنه متواصل في دعم العمالة ومنحها كافة مستحقاتها، إضافة إلى الإسهام في حملات التطهير المستمرة.
محمد ماهر، رئيس شركة للاستثمارات المالية، قال إن أهم تكليف يجب أن ينفذه رجل الأعمال في هذه الظروف الصعبة هو الحفاظ على قوة العمل لديه وعدم التفريط فيها حتى في حال استيعاب قوة العمل لـ25% فقط وعلى رجال الأعمال ضمان كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والصحية لأن هذه العمالة كلفت رجال الأعمال أموالا طائلة فى إعدادها وتدريبها والتفريط فيها يعد ضياعا لهذه الأموال.
تصريحات محمد العربي وعدد من رجال الأعمال، جاءت في مواجهة توحّش رجال أعمال آخرين، ففي أعقاب قرارات حظر الحركة الذي أصدرته الحكومة بعد تفشي فيروس “كورونا”.. خرج المهندس نجيب ساويرس ليطالب بعودة العمال فورًا للعمل، فيما قرر خفض رواتب العاملين بنسبة 50% للعاملين في مشروعات سياحية ثم عاد لينفي ذلك على الرغم من وجود تصريحات رسمية ومقاطع فيديو لما قاله بنفسه حول تخفيض رواتب العمالين.
واستمر ساويرس في انتقاد حظر الحركة قائلا إن القطاع الخاص مضطر لتخفيض رواتب العاملين والموظفين والاستغناء عن عدد منهم لتعويض خسائره.. ليخرج علينا بعدها رجل الأعمال حسين صبور “في حوار صادم” كما وصفه البعض قال فيه “رجَّعوا الشغل فوراً، ناس هتموت لكن مش هنفلس”.
ولم تمض ساعات على تصريحات حسين صبور، حتى خرج المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال بتصريحات جديدة طالب فيها العامل بأن “يتنازل عن جزء من راتبه وليكن 25% مثلاً؛ حتى لا يثقل شركته فتقع في شبح الإفلاس، أما الشركات فيجب ألا تضحى بعمالتها، وتتمسك بوجودهم، أما الدولة فسيقع عليها العبء الأكبر كأن يتم تأجيل سداد المستحقات الضريبية على الشركات، وإلغاء التأمينات خلال فترة التوقف عن الإنتاج، والمساهمة بـ25% من مرتبات العمالة أسوة بما تم في أوروبا”.
ليس محمود العربي سوى نموذج لرجال الأعمال الذين قرروا تحمل المسئولية والحفاظ على أرواح العاملين.. إلى كل هؤلاء في كل مكان، إلى الذين انتصروا للإنسان قبل الأرباح، في مواجهة رأسمالية رثة ومتوحشة، نهدي شخصية العام.
