أخيرا.. د. ليلى سويف تستلم “جواب” من علاء: بيطمنا عليه وبعت رسومات لابنه.. مأمور قسم المعادي وعد وصدق

كتب- حسين حسنين

كشفت دكتورة ليلى سويف، تفاصيل استلامها خطاب من نجلها علاء عبد الفتاح من محبسه، بعد أسابيع من المحاولات والشكاوى والبقاء أمام بوابة سجن طره.

وقالت سويف، لـ”درب” إنها استلمت الخطاب بعد وعود من مأمور قسم شرطة المعادي بذلك.

وأضافت: “توجهت بالأمس لتحرير محضرا في قسم شرطة المعادي، وبعد شرح التفاصيل لمأمور القسم وطلبه الانتظار، عاد وأكد على أنه ليست هناك أي مشكلة في تحرير المحضر، لكنه وعد بخطاب من علاء اليوم، وقد كان”.

وعن الخطاب، تقول الدكتورة ليلى سويف، إن “الخطاب مطمئن ومكتوب بلغة هادئة، وفيه رسمة لابنه خالد، وجميعنا شعرنا بالاطمئنان عليه بعد قراءة الخطاب”.

وكانت منى سيف، شقيقة علاء، قد كتبت على حسابها اليوم “شحططة، وضرب وسحل وسرقة، وواحدة مننا اتخطفت واتحبست عشان جواب يطمنا.. ماما اخيرا استلمته النهاردة!”.

ولأسابيع، تحاول الدكتورة ليلى سويف وعائلتها الحصول على خطاب من سجن طره مكتوب من علاء عبد الفتاح للاطمئنان عليه، وصلت إلى النوم أمام سجن طره لمدة يومين مع تهديدات واعتداءات جسدية على يد سيدات.

وكانت 8 منظمات حقوقية قد أدانت سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها الثلاثاء الماضي، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.

واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا –لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة.

كانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.

وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات – ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.

وقالت المنظمات الموقعة إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.

وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن “.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك”.

وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.

وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.