أسرة علاء عبدالفتاح: لم نتمكن من إدخال طعام وجواب له.. ومنى سيف: كفاية كدة على أعصابنا
كتبت- كريستين صفوان
أفادت منى سيف شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، عدم تمكنها ووالدتها الدكتورة ليلى سويف من إدخال طعام وجواب إلى شقيقها المحبوس في سجن طرة على ذمة القضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا أو استلام خطاب منه.
وقالت الناشطة السياسيى منى سيف، عبر حسابها على موقع تويتر، السبت: «اتلطعنا عند طرة لحد ١:٣٠ وماخدوش لا الأكل ولا الجواب ولا طبعا طلعوا حاجة تطمنا»، لافتة إلى أنها غادرت هي ووالدتها من أمام السجن، حيث قالت: «مشينا خلاص وقررنا ان كفاية كدة على اعصابنا النهاردة».
وكانت منى قد كتبت صباح السبت عبر حسابها على تويتر «أنا وماما عند طرة عشان طبلية علاء وجواب». وأشارت إلى أنها تعرفت على اثنين من أفراد الشرطة ممن حضروا واقعة الاعتداء عليهن، حيث قالت: «أول ما وصلنا اتعرفنا عالباب على المخبر اللي زق ماما ناحية البلطجية عشان تضرب وهي بتحاول تبقى في حمى الكاميرات»
وأضافت: «بعدها اتعرفنا على أمين شرطة برضو حضر الاعتداء علينا لما رجعوا بالشوم وسألته يومها “مش مكسوف من نفسك” رده كان “اتكسف ليه!».
يذكر أن 8 منظمات حقوقية قد أدانت سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، كان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.
واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا –لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر الثلاثاء الماضي ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة، حيث قررت أمن الدولة قررت حبس سناء سيف 15 يومًا، بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة والترويج لأفكار إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي وإساءة استخدام موقع علي شبكة الإنترنت لنشر وترويج للأفكار الإرهابية.
وكانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.
وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات – ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.
وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن «.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك».
وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.
وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
