“أساليب الحزب الوطني”.. “الحركة المدنية” ترفض قانون “دعم مصر” للانتخابات.. وتضع 3 مطالب بينها “حوار مجتمعي”

بيان للحركة يضع 3 مطالب: مشاركة جميع القوى السياسية في القرار.. وإصلاح المناخ السياسي العام

الحركة: إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة “معيب وغير ديمقراطي ولا يوجد مثله في النظم الانتخابية الديمقراطية

كتب- حسين حسنين

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، رفضها لمشروع قانون الانتخابات الذي تقدم به ائتلاف “دعم مصر” البرلماني، وأرقته اللجنة التشريعية بمجلس النواب وسيتم العمل به.

وقالت الحركة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن إقرار البرلمان لهذا المشروع “تعبير عن الرغبة الجامحة للائتلاف في استمرار إجراء الانتخابات البرلمانية بالقوائم المطلقة المعيبة، غير الديمقراطية، والتي لا توجد في أي نظام انتخابي ديمقراطي”.

وأضافت الحركة، أن هناك “إصرار على إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي جاد يشمل جميع المعنيين بالقانون في المجتمع المدني والفاعلين بالحياة السياسية، وبآلية قاصرة تعتمدها الأغلبية للدفع بقانون يُغْلب مصلحتها في الانتخابات القادمة، ولو على حساب التجربة البرلمانية برمتها، وعلى حساب مستقبل تعزيز الديمقراطية والحياة السياسية في مصر”.

واعتبرت الحركة، تمرير القانون بهذا الشكل “سعي أحزاب ائتلاف دعم مصر -وعلى وجه الدقة أحزاب الموالاة الداعمة لنظام الحكم الحالي- إلى انتهاج ذات أساليب الحزب الوطني في السيطرة على المجالس الانتخابية، وفي التعامل مع الانتخابات على أنها إجراءات شكلية، يتم هندستها وتفصيلها وتحديد من يفوز فيها بالغرف المغلقة؛ ليعقبها إعلان الفائزين بانتخابات شكلية، بشكل يعارض ويمنع إجراء أي انتخابات ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة الناخبين الحقيقية بكل اتجاهاتهم وتوجهاتهم”.

وأكدت الحركة المدنية على عدة مطالب بشأن قانون الانتخابات وهي، “ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي وجاد حول قانون الانتخابات؛ حتى نخرج بالبلاد من حالة الجمود السياسي الذي تعيشه الحياة الحزبية منذ انتخابات ٢٠١٥، والتي تمت خلالها هندسة الانتخابات بشكل فرغ مجلس النواب من مضمونه، وكاد أن يحوله إلى كتلة صماء مؤيدة للحكومة مهما كانت أخطاؤها وخطاياها”.

وأيضا ضرورة مشاركة جميع الأحزاب والقوى السياسية في إخراج مشروعات القوانين بطريقة ديمقراطية تتيح للشركاء المفترضين في اللعبة السياسية أن يكونوا شركاء أيضًا في وضع قواعد هذه اللعبة.

وشددت الحركة على ضرورة “إصلاح المناخ السياسي العام الذي تجري خلاله العملية الانتخابية، والتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة عن طريق القوائم النسبية، وعزيز وتوفير شروط التنافسية العادلة والضمانات المصاحبة للعملية الانتخابية”.

وكان ائتلاف دعم مصر، قد أعلن تقدمه بمشروع قانون لمجلس النواب بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي.