الأعلى للإعلام: حفظ شكوى المهن الموسيقية ضد الشناوي وأبو بكر ومفيدة شيحة وسهير جودة بسبب تعليقهم على أزمة إيقاف راغب علامة
كتب: عبدالرحمن بدر
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد الكاتب الصحفي والناقد الفني طارق الشناوي وخالد أبو بكر، ومفيدة شيحة، وسهير جودة، بشأن التناول الإعلامي في برامجهم ومداخلاتهم المُذاعة بتاريخ 22 يوليو الجاري على قناة «النهار» لقرار النقابة الأخير بحق الفنان راغب علامة، وكانت النقابة أوقفت علامة بسبب تقبيل معجبة له في إحدى الحفلات.
وقال المجلس في بيان له، الاثنين: صدر القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير – وكيل المجلس، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المعروض حيث تبين خلوه من أية مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامه الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.
كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قالت إنها تابعت ببالغ الدهشة والاستياء البيان الصادر عن نقابة المهن الموسيقية، الذي هدَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الزميل الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي – عضو النقابة – على خلفية آرائه النقدية التي عبر عنها في أحد البرامج التلفزيونية وتصريحاته حول أداء نقابة المهن الموسيقية، والتي جاءت في إطار ممارسته لحقه المهني والدستوري في التقييم والنقد.
وتابعت في بيان لها: تؤكد اللجنة تضامنها الكامل مع الزميل طارق الشناوي، فإنها تُشدِّد على أن تصريحاته لم تخرج عن إطار النقد المشروع الذي كفله الدستور المصري (المواد 65، 68، 71)، وقانون نقابة الصحفيين، وهو ما لا يجوز مقاضاته عليه أو وصمه بالتجريح.
وحذرت اللجنة من التوسع في مطاردة الآراء، خاصة من جانب النقابات المهنية التي تمثل قطاعًا واسعًا من القوى الناعمة، والتي لا يزدهر عملها إلا بالحرية.
وشدد على أن مطاردة النقد الموضوعي بالقضايا يُهدِّد جوهر الحريات الإبداعية، ويعطِّل الحوار البنَّاء بين المؤسسات الوطنية، كما يُرسِّخ ثقافة التخويف من التعبير عن الرأي.
وقالت النقابة إنها تدعو اللجنة نقابة المهن الموسيقية إلى سحب أي بلاغات أو تهديدات قانونية ضد الزميل، مؤكدة أن الرأي يُرَدُّ عليه بالرأي، لا بالملاحقات القضائية، وتُطالب باحترام الدور النقدي للصحفيين والإعلاميين كـ “مساهمين” في تطوير المشهد الثقافي والفني.
وقالت لجنة الحريات إن ما صدر عن الزميل طارق الشناوي يندرج ضمن حدود النقد المهني المُباح، وإنها تدعو جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الثانوية، والمعارك الجانبية المفتعلة، والتركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية خدمةً للمصلحة العامة.
وشددت اللجنة على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حق الزملاء في التعبير عن آرائهم بحرية، وستتخذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية لحماية حقهم في التعبير، وصون حرية الرأي التي تمثل ركيزةً لأي مجتمع ديمقراطي.

