رغم تجاوزهم 45 يوما: نظر تجديد حبس العليمي ومؤنس وفؤاد في “تحالف الأمل”.. ومطالب بإخلاء سبيلهم
كتب- حسين حسنين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، أمر تجديد حبس المحامي الحقوقي زياد العليمي والصحفي حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات وفق قانون الإرهاب بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
من جانبها، قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي الحقوقي زياد العليمي، إن “أمر حبسهم سقط بعد مرور أكثر من 45 يوما على أخر قرار بتجديد الحبس”.
وأضافت إكرام يوسف أن على المحكمة إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، بدلا من تجديد حبسهم دون حضور المتهمين واستجوابهم أو حضور المحامين وتقديم الدفوع والطلبات، بل ويتم الإدراج على قوائم الإرهاب بدون علمه.
فيما طالب المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالإفراج عن حسام مؤنس. وقال “اليوم جلسة تجديد أخرى، الحرية لحسام مؤنس والحرية لكل سجناء الرأي”.
وكانت دوائر الجنايات المختلفة، قد قررت، أمس الثلاثاء، تجديد حبس المئات من المتهمين في قضايا سياسية مختلفة، 45 يوما احتياطيا، دون حضور المتهمين من محبسهم أو حتى سماع دفوع المحامين.
وتأتي قرارات التجديد بدون حضور المتهمين لمئات المعتقلين، لليوم الثاني على التوالي، ما تعتبره منظمات حقوقية مخالفة واضحة للقانون والدستور.
وقال المحامي الحقوقي إسلام سلامة، إن الدائرة الثانية جنايات القاهرة، قررت تجديد حبس 700 متهم على ذمة قضايا مختلفة، جميعها حصر أمن دولة عليا.
وأشار سلامة إلى أن القرار جاء باستمرار الحبس 45 يوما احتياطيا، دون حضور أي من المتهمين أو سماع دفاعهم من المحامين المتواجدين بالقاعة، حيث شملت القرار المحامي الحقوقي محمد الباقر موكله.
فيما قال محامون، إن قرارات الجنايات، أول الاثنين، شملت حوالي 560 متهما في عدة قضايا مختلفة، جميعهم أيضا تقرر تجديد حبسهم دون العرض على المحكمة أو الحضور من المحبس.
وأضاف محامون يحضرون مع متهمين في قضايا سياسية، أن المحكمة تقرر تجديد حبس المتهمين على الورق، دون حضورهم من محبسهم أو حتى الاستماع لمرافعة أو طلبات المحامين.
