“أزمة مفتعلة”.. تقرير لـ”مجموعة العمل المصرية” بعد 3 سنوات من الاستعراض الدوري الشامل: استراتيجية منهجية للعصف بحقوق الإنسان.. الأوضاع أسوأ

مجموعة العمل أرسلت التقرير للأمم المتحدة كتقيين مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض حسب إجراءات المنظمة الأممية 

التقرير: الانتهاكات الحقوقية تصاعدت خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام وحرية التجمع السلمي والتعبير واستقلال الإعلام 

كتب- درب 

قال تقرير حقوقي صادر عن “مجموعة العمل المصرية”، إن حالة حقوق الإنسان في مصر “لم تشهد تحسنا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديدا منذ نوفمبر 2019 وهو تاريخ انعقاد الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة. 

وجاء في التقرير الذي أصدرته مجموعة العمل “والتي تضم مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة”، وأرسلته إلى الأمم المتحدة، أنه “على العكس من وقت الاستعراض الدوري، تتصاعد الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية مقصودة، بتواطؤ من مؤسسات الدولة، والتي شهدت مزيدًا من التآكل لاستقلالها منذ عام 2019”. 

وأشارت المؤسسات في تقريرها، إلى أنه يأتي “كتقييم مرحلي في نصف المدة الخاصة بدورة الاستعراض، حسب إجراءات الأمم المتحدة لمتابعة نتائج هذه الآلية، واستكمالاً للدور المنوط بالمنظمات المستقلة فيها”. 

واستعرض التقرير، في ضوء ما أقرت الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة الالتزام به، أمثلة عديدة لـ”تصاعد الانتهاكات الحقوقية في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2022، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، الحق في حرية التعبير واستقلال الإعلام، حقوق النساء ومجابهة العنف ضد المرأة، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، واستقلال القضاء، وحماية حقوق الإنسان اثناء مكافحة الإرهاب”. 

وبحسب التقرير، “واصلت السلطات المصرية إصدار أحكام الإعدام، إلى جانب استمرار شكاوى الانتهاكات في أماكن الاحتجاز واستمرار الحبس الاحتياطي للصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين وحتى المواطنين غير السياسيين بشكل تعسفي ولفترات غير محددة، على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يتعرض الحقوقيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للسجن، ويواجهوا قرارات حظر السفر وتجميد الأصول”. 

ويُذكر أن مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، تضم عدد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، بعضها يعمل من داخل مصر وبعضها يعمل من الخارج. 

وبدأت عملها في ديسمبر 2018 من أجل التنسيق لتقديم تقرير شامل حول حالة حقوق الإنسان في مصر لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة. وقد شارك منها في إعداد تقرير نصف المدة؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كومتي فور جستس، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة قضايا المرأة، مبادرة الحرية، مركز النديم، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى منظمة حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها. 

وكانت الحكومة المصرية خلال الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد تلقت 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وحبس الصحفيين والسياسيين والتوسع في إصدار أحكام الإعدام إلى جانب توصيات أخرى تتعلق بأوضاع الأقليات المصرية.