ضحايا لم يصبهم الفيروس| فاطمة.. لاجئة سودانية طردت من عملها وشقتها: «المدام تخاف أن أجلب كورونا من الشارع»
كتب- إسلام الكلحي
تعمل فاطمة عبدالوهاب، (اسم مستعار) في مجال الخدمة المنزلية، لكنها أصبحت بلا عمل فجأة؛ فالسيدة التي تعمل لديها طلبت منها منذ شهر عدم المجيء مرة أخرى خوفا من أن تنقل لها عدوى فيروس كورونا المستجد.
مع ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة المرض وآخرها فرض حظر التجوال، تتعرض بعض الفئات لمخاطر مضاعفة تمس القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية وأهمها الغذاء والمأوى؛ ومن أبرز هذه الفئات اللاجئين الأفارقة في مصر.
وفي استطلاع أجراه موقع «درب» عن أوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، شارك فيه أكثر من 70 لاجئا، أكد 98.6 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، تأثر عملهم بشدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وقال 95.8 بالمائة من المستطلع رأيهم، إنهم لا يقدرون على توفير الطعام والشراب لأنفسهم وأسرهم.
وتقول فاطمة، التي تبلغ من العمر 23 عاما: «بسبب كورونا، تخاف المدام من جلب العدوى وأنا في طريقي إليها» لذا أمرتني بعد المجيء، ومنذ ذلك الوقت تدهور وضعي، وأصبحت غير قادرة على تدبير نفقاتي.
فاطمة، وهي لاجئة سودانية، أم لابنة تبلغ من العمر 3 أشهر فقط.. تحملها على يدها، باحثة عن عمل دون جدوى.. «حاولت في مصانع لكن تم رفضي بسب صغر ابنتي»، هكذا تقول لـ«درب».
كانت فاطمة، المنفصلة عن زوجها حاليا، تعيش في شقة مع أسرة من جنوب السودان.. تدفع معهم جزء من الإيجار، بالإضافة إلى «جلب كيس طعام».
حينما تعرضت للطرد من عملها ولم تجد عملا آخرا، طردت الأسرة الجنوب سودانية فاطمة أيضا من الشقة.
تقول الشابة السودانية: طردوني من منزلهم بحجة أن هناك مستأجرة أخرى ستدفع معهم في الإيجار لأني غير قادرة على دفع المستحقات التي كان من المفترض أن أدفعها مطلع شهر أبريل.
الآن تعيش فاطمة مع أسرة سودانية أخرى، تتحمل مصاريف معيشتها هي وابنتها. وتقول: «لا اعرف إلى متى سيتحملون.. ليس لدي أي إمكانية لتوفير طعام ومسكن وحليب لي وابنتي».
وعن فيروس كورونا الذي تسبب في طردها من عملها، تقول فاطمة إنها لا تملك شراء المستلزمات التي تساعدها في حماية نفسها وبنتها.. «لا معقمات لمكافحة المرض كورونا بوضعي الحالي».
يذكر أن دار الخدمات النقابية والعمالية، طالبت في دراسة صدرت الأسبوع الماضي، حول أوضاع العمال في ظل أزمة وباء كورونا، بتعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد عاملات المنازل من نطاق سريانه،
وقالت دار الخدمات إن الأزمة الحالية تثير مجدداً المشكلة المتعلقة بعاملات المنازل ومن في حكمهم، مشيرة إلى أن «الكثير من الأسر قامت بإيقاف عملهن أو الاستغناء عنهن بسبب وباء الكورونا»، مشددة على أن ذلك الأمر «يعرض هذه الفئة أيضاً لأوضاع معيشية بالغة الصعوبة».
وأضافت: «إذا كنا نرى واجب هذه الأسر التي تستخدم هؤلاء العاملات منحهن إجازات مدفوعة الأجر لحين انتهاء الأزمة، حيث ينبغي أن تتحمل جميع الأطراف جانباً من المسئولية والأعباء، فإننا نجدد مطالبتنا بضرورة تعديل مشروع قانون العمل بما يكفل عدم استبعاد هذه الفئة من نطاق سريانه».
وأشارت الدارسة إلى أنه يمكن استثناء هذه الأعمال من أحكام باب تفتيش العمل والضبطية القضائية دون أن نحرم هؤلاء العمال والعاملات من حماية حقوقهم في شأن الأجور وساعات العمل والإجازات، وكذلك شمولهم بالمظلة التأمينية.
