سؤال برلماني بعد قفزة سعر الدولار أمام الجنيه يطالب بمثول مدبولي أمام البرلمان .. والبياضي: ما إجراءات الحماية التي ستتخذها الحكومة 

انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم يساهمان في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.. 60% من المواطنين فقراء أو حول خط الفقر 

ما موقف المشروعات الكبرى التي يتم إنفاق التريليونات عليها.. لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما هو ليس بعاجل؟ 

كتبت: ليلى فريد  

تقدم اليوم الخميس، النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية ووزير التموين، بشأن تداعيات تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، وإجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم التي ستتخذها الحكومة لحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. 

وقال البياضي: كما كان متوقعاً؛ واستمراراً للسياسات الاقتصادية البائسة التي تتحمل مسئوليتها حكومتكم ويجب أن تُحاسب عليها؛ لطمتنا بالأمس موجة جديدة من تعويم الجنيه، وخفض قيمته؛ ومزيد من الإغراق للمواطن  المصري؛ بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة المعاناة التي تطال الجميع؛ لاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقرًا. 

وأكد النائب في سؤاله أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع مستويات التضخم يساهمان بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤدي لوضع قاس للغاية وشديد الخطورة اجتماعيًا، في ظل وجود ما يقرب من 60% من المواطنين إما فقراء أو حول خط الفقر. 

وتابع: على ضوء ذلك فإننا نرى ضرورة ملحًة في التوجه بالسؤال التالي: ما هي إجراءات وسياسات الحماية الاجتماعية التي ستتخذها الحكومة لتخفيف حدة الأثر التضخمي؟، وهل سيتم مراجعة سياسة الدعم بالتوسع الأفقي أو الرأسي؟، لماذا لا تُدار الأزمة الحالية بسياسة اقتصاد الحرب  ويتم اتخاذ قرارات استثنائية، ولو لفترة مؤقتة؛ مثل تسعيرة جبرية لبعض السلع الاستراتيجية ومزيد من الدعم لبعض السلع الأساسية وعقوبات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية التي يجرّمها الدستور والقانون؟!. 

وما هي برامج التضامن الاجتماعي الجديدة التي ستقدمها الحكومة  للمضارين الكُثر من الوضع الحالي؟. 

وتساءل النائب: حسناً فعلت الحكومة (وان كانت تأخرت كثيراً) بإصدار قرارات طالبنا بها مراراً تتعلق بترشيد الإنفاق العام، ولكن لماذا يتم النص على استثناء قطاعات ووزارات بالكامل من ترشيد الإتفاق؟!، ألم يكن من الأنسب ترشيد البنود غير الأساسية وغير العاجلة في جميع القطاعات؟!، وما هو موقف المشروعات الكبرى التي يتم إنفاق التريليونات عليها من داخل ومن خارج الموازنة؟!، لماذا لا يتم ترشيد الإنفاق فيها وتأجيل كل ما هو ليس بعاجل وليس بضروري في هذه الفترة الاستثنائية؟!. 

واختتم البياضي بالسؤال عن رد وتوضيح الحكومة لتصريح صندوق النقد الدولي في مؤتمره الصحفي خصوصاً ما ورد عن تعديل سياسات نقدية ومالية عامة، وعن الإنفاق على بيع أصول بقيمة ٨،٤ مليار دولار على مراحل زمنية ؟! وما هي هذه الأصول؟! ومن هو المشتري؟!. 

وطالب البياضي بمثول رئيس الحكومة بصفة عاجلة أمام مجلس النواب للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها. 

يشار إلى أنه ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ما بين (25 – 30) قرشًا شراءً وبيعًا، في بداية تعاملات، يوم الخميس، وذلك بعد موجة ارتفاع شهدها، الأربعاء في بداية التعاملات أعقبها تراجع السعر في الختام. 

وكان الدولار قد قفز مع بداية التداول في البنوك يوم الأربعاء إلى حوالي 32 جنيها، قبل أن يتراجع في نهاية اليوم إلى 29.70 جنيها. 

وفي بنكي “الأهلي” و”مصر” أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل الدولار 30.15 جنيهًا للشراء و30.20 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 29.75 جنيه للشراء و29.85 جنيه للبيع. 

وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 13.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل 30.30 جنيه للشراء و30.40 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي سجل 30.10 جنيه للشراء، و 30.20 جنيه للبيع. 

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 29.65 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع. 

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجل اليورو ارتفاعا – في المتوسط – ما بين (11-20) قرشًا شراءً وبيعًا، وذلك بعد ارتفاعه الأربعاء ما بين (2.40 – 2.60) جنيه، ففي بنكي “الأهلي” و”مصر” سجلت العملة الأوروبية 32.10 جنيه للشراء و32.21 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.49 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع. 

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار “اليورو” مقابل الجنيه المصري 31.87 جنيه للشراء و31.97 جنيه للبيع. 

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا تجاوز الـ20 قرشا شراءً وبيعًا في غالبية البنوك، وذلك بعد ارتفاعه، الأربعاء، من 2.70 جنيه إلى 3 جنيهات شراءً وبيعًا؛ ففي بنكي “الأهلي المصري” و”مصر” سجل الاسترليني 36.70 جنيه للشراء و36.87 جنيه للبيع.  

وفي البنك التجاري الدولي سجل الإسترليني 36.11 جنيه للشراء و36.31 جنيه للبيع. 

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري 36.68 جنيه للشراء و36.29 جنيه للبيع. 

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي أمام الجنيه ارتفاعا بقيمة 3 قروش ليسجل 7.93 جنيه للشراء و7.96 جنيه للبيع.   

كما سجل الدرهم الإماراتي ارتفاعا بقيمة 3 قروش ليصبح 8.13 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع.  

أما الدينار الكويتي سجل ارتفاعا ما بين (30 – 35) قرشا شراءً وبيعًا ليصبح 94.37 جنيه للشراء و97.79 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي. 

ورصد “درب”، في وقت سابق، نسب زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال العام المنصرم، بالمقارنة بين سعره في 11 يناير 2022 وسعره يوم الأربعاء 11 يناير الجاري، أي بعد مرور عام. 

وجاءت نسبة الزيادة في سعر الصرف بين 11 يناير 2022 والأربعاء زيادة 14 جنيها، ما يعادل 90% من سعره، حيث سجل الدولار منذ عام 15.70 جنيها، فيما بلغ سعره في 11 يناير الجاري 29.70 جنيها، وها هو يواصل الارتفاع.