28 منظمة حقوقية ترحب بإعلان رباعية الحوار التونسية تشكيل لجنة عمل لمتابعة تطورات الوضع في البلاد
أعربت 28 منظمة حقوقية عن تضامنها الكامل مع المجتمع المدني التونسي، إثر إعلان رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد في ٢٥ يوليو الماضي اتخاذ تدابير استثنائية غير مسبوقة
كما أعلنت، في بيان مشترك، تضامنها مع المطالب التي قدمتها منظمات المجتمع المدني التونسية لرئيس الجمهورية بسرعة وضع «خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة زمنيًا وبصفة تشاركية مع القوى المدنية، تتعلّق باستحقاقات المرحلة الجديدة والخروج من الوضع الاستثنائي، وضرورة تشكيل حكومة في أقرب وقت.
ورحبت المنظمات بقرار المنظمات المشاركة في اجتماع 5 أغسطس الحالي، بتشكيل لجنة عمل مشتركة لمتابعة تطوّرات الوضع السياسي في البلاد، وأعربت عن أملها في خروج اللجنة بمقترح لخارطة طريق جديدة؛ تستهدف الخروج من المأزق الحالي، وإدارة حوار مجتمعي حول هذه الخارطة المقترحة.
وشددت على ضرورة احترام مبدأ تقاسم السلطة واستقلال السلطة القضائية تمامًا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع ضمان الالتزام بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها، والدفاع عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية المسار الديمقراطي ومنظومة الحقوق والحريات.
وفي اجتماعها في 5 أغسطس، طالبت منظمات المجتمع المدني التونسية بضرورة تغيير السياسات العمومية اللا شعبية وغير الناجعة، ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة على مدى 10 سنوات، والتي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحّية في البلاد.
وذكرت المنظمات الموقعة بالتقدير العالمي للدور التاريخي للمجتمع المدني التونسي قبل وبعد الثورة، والذي انعكس في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2015 لرباعي الحوار التونسي، أعقاب اطلاع هذه المنظمات الأربعة بمسئولياتها السياسية والأخلاقية إزاء الأزمة التي هددت الدولة التونسية، ومبادرتها برعاية حوار مجتمعي أفرز خارطة طريق، جنبت تونس انتكاسات، لا تزال تتواصل في دول عربية أخرى للأسف.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة كل من (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، المركز السوري للعدالة والمساءلة، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة ضمير للحقوق والحريات، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية، منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم التالي لدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا
، مبادرة تعافي).
كما شملت: (منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، كوميتي فور جستس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير
، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، المنظمة الليبية للمساعدة القانونية، منظمة رصد الجرائم الليبية، منظمة عدالة للجميع لحقوق الإنسان، منظمة النصير لحقوق الإنسان، جمعية تموست الثقافية الإجتماعية، منظمة شباب الطوارق للحوار والمناظرة، المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، منظمة صوت المهاجر، منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان).
وشارك في الاجتماع: (جمعية القضاة التونسيين، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعية التونسية للمحامين الشبان، الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية).
