27 يوليو بدء نظر دعوى بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب.. و”حرية الفكر”: ضمانة رئيسية للرقابة الشعبية على السلطة التشريعية

كتب- حسين حسنين

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، حددت جلسة 27 يوليو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو المؤسسة، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تلفزيونيا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم 46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

وأضافت حرية الفكر والتعبير، أن “إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين”.

وقالت المؤسسة أيضا، إن “إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ”.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور والتي تنص على “جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”. كما أن هذه المادة تنطبق على مجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه في إطار التعديلات الدستورية، التي أجريت في عام 2019، حيث تنص المادة (254) على “تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه”.

ونوهت المؤسسة إلى أن حضور بعض ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية لجلسات المجلسين، ينبني على حقهم الدستوري والقانوني في ممارسة عملهم، ولا يمتد إلى تحقق مبدأ العلانية، خاصة وأنه يستحيل حضور كل ممثلي الصحف والمواقع والقنوات لجلسات المجلسين، كما أن لكل وسيلة إعلامية سياسة تحريرية خاصة بها قد تؤدي إلى تقلص مساحات النشر لبعض التطورات التشريعية أو عدم النشر عن البعض الآخر، وهو ما يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات.

وأشارت المؤسسة في الدعويين إلى إتاحة جلسات البرلمان في دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، ما يمكِّن المواطن من الوصول مباشرة إلى هذه المادة، دون انتظار وسيط آخر وهو الصحافة ووسائل الإعلام.

وجاء في نص الدعوى أنه “حري أن يكون البرلمان المصري ذي التاريخ العريق الذي يمتد إلى مائة وخمسين عامًا، على نفس القدر من الشفافية أسوة ببرلمانات الدول الديمقراطية وانتصارًا للشفافية والمشاركة السياسية التي تعزز من تقدم واستقرار مصر”.