هيئة الدفاع عن مؤنس والعليمي وفؤاد تطالب بالاطلاع على ملف القضية.. وإكرام يوسف تروي تفاصيل الجلسة: قرار الإحالة كان عجيبًا

إكرام يوسف: من بين الاتهامات مقال عن قناة السويس الجديدة وآخر عن أرض النوبة ولقاء تلفزيوني بعد 30 يونيو

كتب –  أحمد سلامة

طالبت هيئة الدفاع عن زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس، خلال جلسة اليوم، بتمكينهم من الاطلاع على ملف القضية.. وأثبت المحامين أنهم لم يطلعوا على أي من أوراق القضية البالغة نحو 2000 صفحة، ولم يحصل على أي معلومات بشأنها، مطالبين بالحصول على صورة رسمية او ضوئية من ملف القضية.

وروت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، تفاصيل جلسة اليوم، مؤكدة أنها بدأت بتلاوة قرار الإحالة من النيابة.. لكنها لفتت إلى أنه “كان قرارا عجيبا يجب أن يذكره التاريخ”.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مصر القديمة قد بدأت منذ أسبوعين محاكمة زياد وهشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين في القضية رقم 9170 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ.. ويواجه المتهمون في القضية الجديدة، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وهي القضية المنسوخة من القضية الأصلية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 ومعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

وقالت إكرام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رجعنا من المحكمة.. كان فيه عدد كبير من اصدقاء زياد وهشام وحسام مستنيين يسلموا عليهم. قبل الجلسة، الحرس فهمونا انه غير مسموح بالحضور الا المحامين وشخصين فقط من أهلية كل متهم!!.. كان فيه عدد من الاصدقاء الصحفيين، طبعا اتقال لهم انه غير مسموح بحضور الصحفيين، فقالوا ان القضية فيها اتنين صحفيين ومش معقول ما يجيش زمايلها يقفوا معاهم، تم رفض طلبهم، وخرجوا برة القاعة!!.
وبعدين تم ادخال المتهمين زياد وهشام وحسام وشخصين تانيين -للاسف مش حافظة اساميهم- وفيه متهمة سادسة لم تحضر الجلسة”.

وأضافت “دخل الجدعان وسط تصفيق الاهالي والمحامين وبعض الاصدقاء اللي تمكنوا من الحضور، ورد علينا الجدعان التحية بعلامة النصر!”.

وتابعت “بدأت الجلسة، بقرار الإحالة تتلوه النيابة. والحقيقة كان قرار عجيب غريب. لازم يذكره التاريخ!! باختصار كده: المتهم الاول: زياد عبد الحميد العليمي (مصري،) طبعا التهمة المعتادة للجميع: نشر انباء كاذبة منها:
-مقال عن مشروع قناة السويس الجديدة وترى النيابة انه: فيه الايحاء للراي العام العالمي، بفشل المشروع . “وكان من شان ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس”
-ومقال تاني بعنوان (ارض النوبة لها اصحابها، ولها ورثتها ايضا).. ونسبت للمتهم انه قال ان الحكومات المتعاقبة هجرت اهل النوبة قسريا وحرمتهم من ارضهم وعرضتها للبيع للمستثمرين الاجانب. وترى النيابة ان هذا الكلام فيه ايحاء للراي العام العالمي بان الدولة تضطهد اهل النوبة وتسلبهم حقوقهم. (وكان من شان ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس)”.

واستكملت “أما بالنسبة للمتهم الثاني هشام فؤاد عبد الحليم، فنسبت النيابة اليه انه تحدث في لقاء تليفزيوني ووصف ٣٠يونيو بانه انقلاب عسكري، وان في ذلك ايحاء للراي العام العالمي بان الحكم يفتقر الى الشرعية. “وكان من شان ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس.. ونسبت اليه ايضا انه قال ان هناك معتقلين سياسيين في مصر، وان في ذلك ايحاء للراي العام العالمي برضه “وكان من شان ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس”.

وأردفت “أما المتهم الثالث حسام مؤنس فنفس التهمة اللي فاتت بتاعت انه في حديث تليفزيون قال ان فيه معتقلين! ونفس الايحاء بتاع الراي العام العالمي وبرضه نفس العبارة الموجودة ورا كل اتهام.. وكان من شان ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس”، ونفس الكلام تقريبا للمتهمين الرابع والخامس انهم كتبوا كام عن المعتقلين على صفحات الفيس بوك.. ونفس العبارة (وكان من شان ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد، وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس)”

وأشارت إكرام يوسف إلى أن “العبارة دي حفظتها صم من كتر ما رددتها النيابة، وانا مش قادرة استوعب ازاي رأي معارض ممكن يكون من شأنه اضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والاضرار بمصلحة البلاد وتكدير الامن العام وكمان القاء الرعب بين الناس؟”.. مضيفة “وطبعا النيابة تلتمس توقيع اقصى عقوبة!”.

وجاء دور الدفاع، حسبما تروي إكرام يوسف، فأثبت الأساتذة خالد علي وبعده الاستاذ عصام الاسلامبولي والدكتور يوسف عواض والاستاذ نبيه جنيدي، أثبتوا في الجلسة أن الدفاع لم يطلع على أي من أوراق القضية ولم يحصل على أي معلومات بشأنها، واكد الدفاع على طلب الحصول على صورة رسمية او ضوئية من ملف القضية”.

واسترسلت “وقال الاستاذ عصام الاسلامبولي إن المحكمة طلبت منا نروح نطلع على اكتر من ٢٠٠٠ ورقة في مبنى المحكمة يعني اروح اقعد قدام امير السر ساعة واللا ساعتين، اخد فيهم ملخصات واترافع على اساسها، يبقى اسمه دفاع شكلي، لا يرضاه ضميري”

وقال الدكتوريوسف عواض، حسبما نقلت إكرام يوسف، إنه من المستحيل ان يستطيع الدفاع تقديم دفاع حقيقي من دون الحصول على صورة من اوراق القضية التي تجاوز عدد اوراقها الفين ورقة، لمراجعتها”.
وتابعت “ولما المحكمة طلبت من النيابة المرافعة ، قال الاستاذ عصام: كون النيابة تترافع دلوقت معناه ان المحكمة قررت ضمنيا عدم الاستجابة لمطالبنا لانني يجب ان استمع الى النيابة وانا معايا الملف”، وقال الدكتور يوسف عواض “انتظرت ان ترفع المحكمة الجلسة للنظر في طلب الدفاع الحصول على صورة ضوئية او رسمية من اوراق القضية”.. فيما أكد الاستاذ خالد علي على طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية أو ضوئية ومستعد لسداد الرسم المقرر. ولا يعقل ان النيابة العامة تملك كل اوراق الدعوى، والمحكمة لديها كل اوراق القضية بينما يحرم الدفاع من الحصول عليها!! والواحد يستشعر عجزه عن تقديم دفاع حقيقي في مواجهة خصمه الشريف (النيابة العامة) لعدم تمكينه من الحصول على صورة من اوراق القضية. بعدها رفعت الجلسة، ولسة ما عرفناش القرار!!.

واختتمت “سلمنا على الابطال، وبسرعة دخل بعض الاصدقاء اللي كانوا برة القاعة، ولحقوا يسلموا عليهم، قبل ما حرس المحكمة ياخذوهم مننا وسط تصفيق الجميع وعلامات النصر يرفعها الابطال واصدقاؤهم، كان هذا هو ملخص ما دار بجلسة النهارده، وطبعا ارجو من الاصدقاء دعاء ربنا ينصر الحق وينجي الجدعان الاحرار! فنحن في النهاية يجب أن نحترم القضاء ونحترم النيابة، ونحترم الدفاع.. وننتظر العدل من رب الناس ملك الناس اله الناس وحده!”.