نظر تجديد حبس د. محمد محيي الدين.. ومحسن البهنسي: القاضي أخبره بوفاة والدته خلال الجلسة.. بكى وأبكانا جميعا

كتب- درب 

نظرت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، أمس السبت، أمر تجديد حبس الدكتور محمد محيي الدين، والمحبوس منذ يناير 2019 في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

وروى المحامي الحقوقي محسن البهنسي، تفاصيل جلسة أمس، والتي شهدت إبلاغ الدكتور محمد محيي الدين بوفاة والدته التي وافتها المنية قبل أيام ولكنه لم يكن يعرف قبل الجلسة بهذا الخبر. 

وقال البهنسي: “خلال جلسة أمس، خرج الدكتور محمد محيي الدين من القفص الزجاجي أمام المنصة بعد ٣ سنوات حبس ليخبره القاضي البقاء لله ولدتك تعيش أنت، وهو لم يكن يعلم بوفاة والدته، فبكى وأبكانا”. 

وأضاف البهنسي: “هذا ما يحدث مع الدكتور المهندس محمد محيي الدين الذي مثل مصر في الكثير من المحافل الدولية وعضو لجنة إعداد الدستور، إنه يوم مؤلم جدا جدا أن نراه يبكي عائدا لزنزانته وحيدا وبعيدا عن أهله”. 

يذكر أنه في 22 فبراير 2019 تم القبض على محيي الدين – أحد الشخصيات العامة في اتحاد الدفاع عن الدستور، الذي دعت الحركة المدنية الديمقراطية لتأسيسه – من منزله في الإسكندرية، ولم يستدل على مكان احتجازه حينها، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير، بعد أيام من مشاركته في حملة توقيعات لرفض التعديلات الدستورية. 

تم عرض محمد محيي الدين على نيابة أمن الدولة دون حضور محام خاص به – على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بقضية “اللهم ثورة” – وصدر قرار بحبسه احتياطيا، حتى هذا الحين. 

في فبراير 2021، طالب المحامي الحقوقي خالد علي، بإخلاء سبيل الدكتور محمد محيي الدين، بعد تجاوزه عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. 

القضية ذاتها تم حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي على ذمتها، حيث تجاوز هو الآخر عامين في الحبس الاحتياطي وجرى تدويره من الداخل على ذمة قضية جديدة بعد إكماله المدة القانونية للحبس الاحتياطي. 

وقال خالد علي، إن محيي الدين شارك في جمع وثائق مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وكان عضواً فاعلاً في فريق البحث والتوثيق بالقضية، ثم أعلن معارضته للتعديلات الدستورية قبل القبض عليه. 

وأشار إلى أنه خلال فترة الاستفتاء على التعديلات تم القبض على النائب السابق بسبب مواقفه المعارضة، وتم حبسه احتياطياً على ذمة القضية، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه حتى الآن. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *