نزيف الأعمار مستمر| منى سيف عن تفاصيل محاكمة علاء والباقر وأكسجين: القاضي مطلعهمش القاعة.. والحاجب قال الأحكام وجري

نعمة هشام تكتفي بالتعليق بمنطوق الحكم.. وجمال عيد: لابد من يوم معلوم

أحمد فوزي: شباب بيروح عمرهم هدر بلا مبرر.. ربنا يصبر أسر علاء وباقر وأكسجين وتحيه لمحامييهم الذين تحملوا كثيرا

نزيف الأعمار والأرواح داخل الزنازين لا يتوقف، ليضاف إليه 5 سنوات أخرى من المعاناة لعلاء عبدالفتاح، و4 لمحمد الباقر ومحمد أكسجين، على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، التي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، كشفت عن تفاصيل جلسة النطق بالحكم، موضحة أن القاضي طلب إخلاء القاعة من أهالي المتهمين، وعندما أصروا على الحضور، “مطلعش علاء وباقر وأكسجين القاعة”.

وأضافت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، أن القاضي لم يخرج ليعلن الحكم بنفسه “الحاجب طلع قال الأحكام بسرعة وجري”، وأوضحت: “أنا هافضل فاكرة، لأن في يوم كل بني آدم كان في منصب مسؤول ساهم في الالتفاف على العدالة والقوانين بالشكل ده لازم يتحاكم”.

وتابعت: “القاضي حجز القضية للحكم دون مرافعات أو دفاع أو نسخة من الملف لفهم الاتهامات، أصدر حكمه النهاردة بـ5 سنين سجن على علاء عشان شير بوست، 4 سنين سجن على محمد الباقر عشان نشر عن معاناة المساجين، 4 سنين سجن على محمد أكسجين عشان اهتم بنقل أحوال المواطنين وأخبار الشارع”.

اضغط هنا

صدمة الحكم ألجمت لسان نعمة هشام، زوجة محمد الباقر، عن الحديث، لتكتفي بتعليق مقتضب عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: “علاء 5 سنين، باقر وأكسجين 4 سنين”.

المحامي أحمد فوزي بدوره كشف عن صدمته من الحكم، قائلا: “مبقاش فيه أى كلام جديد يتقال، مواساة أسر المتمهمين، الحزن الشديد على شباب بيروح عمرهم هدر بلا مبرر، اغتيال الحدود الدنيا من قواعد ومنطق العدالة، قتل أي أمل في نفس أى إنسان حاول يفكر في يوم، غلق كل المنافذ على البنى آدمين، هيعمل ده إيه فى المستقبل البعيد، مش مهم لأن ده مش مهم لأي حد”.

وأضاف: “ربنا يصبر أسر علاء وباقر وأكسچين، وكل التحية والتقدير لخالدعلى وطارق خاطر وأحمد راغب، وكل المحامين والمحاميات اللى اشتغلوا في القضية دي، فقد تحملوا كثيرا”.

اضغط هنا

ونشر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، منطوق الحكم قائلا: “علاء 5 سنين، باقر وأكسجين 4 سنين”، معلقا: “لابد من يوم معلوم”.

وقالت منظمة العفو الدولية، عبر حسابها على “تويتر”، الاثنين: “إنّ حكم محكمة الطوارئ على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد (أكسجين) بالسجن 4 سنوات هو تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين. طالبوا بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فورًا”.”.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *