“نتيجة للتمادي في الاستدانة وتبديد الموارد”| التحالف الشعبي: التراجع الخطير للجنيه تعبير واضح عن الفشل.. والسياسيات الحكومية سبب التردي
بيان الحزب: الانخفاض المتواصل للجنيه ثمرة مُرّة لسياسات معادية للشعب.. والحكومة تجاهلت الأصوات الوطنية وأصبحت أسيرة لصندوق النقد ممثل الدائنين
كتب – أحمد سلامة
أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ومن بينها قرض صندوق النقد الدولي التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو ما أسفر عن ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار مقابل انهيار في سعر الجنيه.
وقال بيان حزب التحالف “تابع الشعب المصري أمس الإعلان عن خفض جديد لسعر صرف الجنيه المصري وزيادة السعر الرسمي في البنوك بما تجاوز حاجز ٢٦ جنيه للدولار وتجاوز اليوم من ٢٧ جنيها، ومازال الخط البياني صاعدًا، بما ينذر بمزيد من الانخفاض، وتواكب مع ذلك الإعلان عن رفع سعر الفائدة على المدخرات في البنوك لمستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي والسياسي المصري، وصل إلى ٢٥ %”.
وأضاف البيان “ويهمنا التأكيد أن هذا التراجع الخطير لقيمة العملة المصرية إنما هو تعبير واضح عن الفشل الفاضح للسياسات الاقتصادية للحكم في مصر، وتعارضها بشكل سافر مع مصالح غالبية المصريين الساحقة من طبقات شعبية ووسطى.. إن هذه السياسات قد عرضت قيمة العملة المصرية للتآكل عبر موجتين كبريين لتعويم أو خفض سعر، صرف الجنيه المصري في خلال ست سنوات فقط في عام ٢٠١٦ ، ثم ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، وفقد الجنيه المصري في الموجة الأخيرة ما يقرب من ٧٠ % من قيمته في تسع أشهر فقط منذ مارس الماضي”.
واستكمل البيان “وارتبط بذلك زيادة معدلات التضخم والغلاء بما تجاوز ٢٠ % وفق البيانات الرسمية، بينما زادت أسعار الطعام والمشروبات الأساسية بالنسبة لعموم المواطنين بنسبة ٣٠.٩ % والخبز والحبوب بنسبة ٥٠.١ %، وبما يفوق ذلك في تقديرات واقعية أخرى، وكل هذا يكشف عمق الأزمة التي يعاني منها المواطن المصري والتي أصبحت تمس الاحتياجات المعيشية الضرورية للغاية وتؤدي لزيادة معدلات الفقر والفقر المدقع”.
وشدد البيان بالقول “إننا نحمل السياسات الحكومية المتبعة المسؤولية الكاملة عن هذا التردي. فقد تمادى الحكم في سياسة الاستدانة الواسعة وتبديد الموارد كلها على مشروعات ترفية غير مدروسة وغير منتجة، ورهن في النهاية مقدرات البلاد للدائنين وممثلهم الأول صندوق النقد الدولي”.
واسترسل التحالف “واليوم عاد الحكم لاتفاق جديد مع الصندوق من أجل قرض جديد هزيل يفرض الصندوق بموجبه وصاية كاملة على الاقتصاد المصري يشترط معها خفض الجنيه المصري بدرجة غير مسبوقة وبيع كل الأصول المصرية الرابحة للدائنين، وبينما تتكتم الحكومة على تفاصيل ذلك الاتفاق المشؤوم بالمخالفة للدستور الذي يلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب قبل الحصول على أي قروض، فضحتها تصريحات معلنة للسيدة فلادوفكا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في حديث لها لوكالة رويترز أكدت فيه أن الحكومة المصرية وافقت على برنامج خصخصة الأصول الذي طرحه الصندوق، والذي أوصل الأمور لخصخصة الشركات الكبرى الرابحة والمرافق الاستراتيجية كشركات البنية التحتية والموانئ وصولا لكارثة لقناة السويس ذاتها، بما يعري الحكومة المصرية، ويكشف تماما أن كل ما تقوم به من إجراءات لاينبع من سياسات وطنية بل من سياسات مملاة عليها من الدائنين، على الرغم من دعوة كانت موجودة لحوار وطنى حول كل تلك القضايا ، تجاهلها الحكم الذى أطلقها طول الوقت”.
وأوضح البيان “نؤكد مرة أخرى أننا طرحنا المرة تلو المرة سياسات اقتصادية وطنية إنقاذية وكان بينها برامج إنقاذ طرحه حزبنا؛ حزب التحالف الشعبى الإشتراكي، وكذلك أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مجتمعة. وقد تضمنت تلك البرامج في جانب الانقاذ العاجل مقترحات واضحة تجاهلهتها الحكومة، من بينها : إلغاء كل مايسمونه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة وضمها جميعا للموازنة العامة للدولة، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لتعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق، ومراجعة كل المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها لتحديد جدواها الاقتصادية، والتوقف عن سياسة رفع سعر الفائدة جريا وراء الأموال الساخنة التي تهرب من البلاد عند أول منعطف، وإلغاء كل القوانين التي تحصن الفساد بمنع التقاضي وإدارة الاقتصاد بالأمر المباشر، ووضع سقف لا تتجاوزه الاستدانة الخارجية، ورفض خصخصة أصول الدولة الاستراتيجية من موانى وسكك حديدية وقناة سويس وخلافه”.
واستدرك البيان “ولكن الحكم في مصر أصم أذنيه عن كل الآراء الوطنية المخلصة، رغم وجود دعوة لم تفعل للحوار الوطني، وأصر على المضي في هذا المسار المدمر الذي يؤدي لخفض مستوى معيشة كل أصحاب الأجور والمعاشات ووضعهم تحت خط الفقر، وتلحق الضرر الكبير بكل القطاعات الاقتصادية المنتجة بعد وصول معدلات الفائدة لهذه المستويات التي تؤدي لوقف الإنتاج وتعميم الانكماش والركود الاقتصادي ونذكر هنا بأنه سبق منذ أسابيع أيضا إلغاء مبادرة الفوائد المدعمة للقطاعات الانتاجية والصناعية التي كانت تتيح تمويلا ميسرا بفائدة ٨% فقط، واليوم ترفع الفائدة مرة أخرى، وهذا أيضا أحد شروط الصندوق التي تدمر الانتاج تدميرا”.
وشدد البيان “ونؤكد مع ذلك أن تفكير الحكومة فعليا على ضوء هذه الزيادة غير المتوقعة في حجمها هو في جذب الأموال الساخنة التي زعموا أنهم تعلموا الدرس من خطورتها، ولكن ذلك لن يؤدي لأي ثمرة مرجوة لأنها الآن تفضل الفائدة المرتفعة في أمريكا، بينما سيؤدي على العكس لارتفاع ضخم في أعباء خدمة الدين الحكومة الهائل، وبالتالي مزيد من الارتفاع لمعدلات التضخم. وجدير بالذكر أن وزير المالية سبق له التصريح بأن زيادة فى الفائدة بنقطة مئوية واحدة تؤدى لزيادة أعباء خدمة الدين الحكومة بمقدار ٣٠ مليار دولار، وبالتالي لنا أن نتصور مقدار الزيادة الضخمة فى أعباء الدين الحكومى نتيجة الزيادة المنفلتة لأسعار الفائدة”.
واختتم البيان “خلاصة القول أن استمرار هذه السياسات المدمرة والمعادية للشعب لن يؤدي سوى لتفاقم الكارثة المحدقة، ولايوجد أي خيار أمام كل المصريين المخلصين سوى السعي بكل العزم لوقفها فورا وتغييرها من أجل سياسات وطنية مسؤولة منحازة للشعب المصري، وفي جميع الأحوال فإن أي إجراءات مؤقتة للتخفيف من الآثار شديدة السلبية للإجراءات الراهنة ينبغي أن تمتد أولا وقبل أي شئ آخر للتخفيف من وطاة الأزمة على الشرائح الشعبية وفي المقدمة أصحاب الدخول الثابتة من أجور ومعاشات، ويتعين تقرير زيادات ملموسة فيها بالتناسب مع الزيادات المنفلتة في معدل التضخم والغلاء”.
