نائب يُطالب بحل مشكلة غرامات الأرضيات للمستوردين بالموانئ: زيادة المدة أدى لارتفاع كبير في رسوم التأخير

9m

كتبت: ليلى فريد  

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية الحكومة بسرعة التدخل لحل مشكلة تجاوز رسوم التأخير وغرامات الأرضيات بالموانئ المصرية لشحنات السلع والمنتجات المستورة. 

وقال النائب إن زيادة فترة تواجد السلع والمنتجات المستورة داخل الموانئ أدى إلى ارتفاع كبير في رسوم وغرامات التأخير. 

وتابع أن أصحاب هذه السلع والمنتجات ليس لهم ذنب في تأخر السلع والمنتجات المستوردة داخل الموانئ لفترات زمنية طويلة، لأن الأسباب كانت تتعلق بأزمة نقص الدولار. 

وأضاف أن هناك العديد من الشكاوى من لمستوردين من ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة عليهم نتيجة شغل الشحنات المستوردة رصيف الموانئ لعدة أشهر نتيجة تأخرهم عن الإفراج عن بضائعهم وفقًا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية وعدم قدرتهم على سداد قيمة الرسوم، ولابد أن تتدخل الحكومة لتخفيف هذه الأعباء المالية الكبيرة. 

وقال النائب: “من المعروف أن أزمة تراكم غرامات الأرضيات على المستوردين المصريين كان بسبب وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية لتقليل الطلب على العملة الصعبة اضافة إلى تعذر الحصول على الدولار، وهي أمور خارج الحسبان ولم تكن في مقدور المستورد المصري، ولذلك فهى ظروف قهرية وطارئة وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس، وليس بمزيدٍ من الغرامات على المستوردين مما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم”. 

واقترح النائب تخفيف الرسوم على المستوردين على أن يتم تحصيل قيمة الغرامات بالجنيه وليس بالدولار، مؤكدًا أن تنفيذ هذا الاقتراح سيكون له دوره في تخفيف حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك، خاصة أن غالبية الشحنات المستوردة بالموانئ تتعلق بسلع ومواد غذائية والإفراج عنها له أهميته الكبرى لضخها في الأسواق المحلية مما سيؤدى إلى وصولها بأسعار مخفضة ومناسبة.