نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن انتشار بيع سلع منتهية الصلاحية بشعار «عرض خاص»: يجب وجود رقابة على التجار والأسواق  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إللمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن انتشار بيع السلع منتهية الصلاحية للمواطنين تحت شعار «عرض خاص». 

وقال النائب، في طلبه، إنه انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة بيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية في شوارع المدن، وداخل عدد من المتاجر، حيث يتم عرضها تحت شعار «عرض خاص» بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على شرائها، مستغلين ارتفاع أسعار السلع وحاجة المواطن على اقتناء السلع التي يحتاجها بأسعار أقل، مثل منتجات الجبن والألبان والزبادي والمعلبات الأخرى مثل التونة والسالمون وغيرها من السلع المحفوظة. 

وتابع أن هناك قطاع كبير من المستهلكين بالفعل تغريهم جملة «عرض خاص» دون الالتفات إلى تاريخ الصلاحية لهذه المنتجات والتي ربما تكون قد قاربت الانتهاء أو انتهت بالفعل، مما يسبب تناولها أضرارًا جسيمة بصحة الإنسان تصل إلى حد فقدان الحياة، فالمواطن البسيط لا يلتفت إلى مدى جودة المنتج الموجود بالعرض، قدر حرصه على الحصول عليها بسعر منخفض، حيث أصبحت متابعة العروض هي الهدف الأساسي للتوفير لملايين الأسر المصرية، بالإضافة إلى معرفة بعض المناطق والمحال التي تبيع السلع الغذائية بأسعار أقل كثيرا من مثيلاتها في السوق، فقط لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء وترغب في التخلص منها، دون وضع صحة المواطن في اعتبارها. 

وأكد على ضرورة وجود رقابة على التجار وعلى هذه الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستخدام، خاصة تلك التي يتم عرضها تحت شعار «عرض خاص»، من خلال حملات تفتيشية في الأسواق لرصد المخالفات، خاصة البائعين الذين يعرضون منتجاتهم منتهية الصلاحية والمعرضة للشمس في الشوارع حيث يتضاعف أضرارها على الصحة وتتسبب في مئات الآلاف من حالات التسمم ويصل بعضها إلى الوفاة. 

وأضاف أن ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يقوم ببيع سلع منتهية الصلاحية للمواطنين، لافتا إلى أن قانون الغش التجاري ينص الحبس لمدة تتراوح من عامين على الأقل، وتصل مدة السجن حتى 7 سنوات، بالإضافة إلى دفع الغرامة المالية التي تبدأ قيمتها من 20 ألف جنيه على الأقل، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 40 ألف جنيه لمن يبيع سلعة منتهية الصلاحية للمواطنين. 

وطالب النائب على ضرورة إطلاق حملة من جانب جهاز حماية المستهلك لتوعية المواطنين بأهمية التدقيق في تاريخ الصلاحية المدون على المنتج، قبل شرائه وعدم الانسياق خلف أساليب الترويج التي يتبعها التجار من أجل التخلص من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو انتهت بالفعل.