نائبة تتقدم بطلب إحاطة للحكومة لوضع خطة للحد من الزيادة السكانية: خطر داهم يهدد التنمية ونحتاج لهدنة إنجابية  

ريهام عبد النبي: الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة من تعليم ورعاية صحية 

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلنت النائبة ريهام عبد النبي، عضوة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزير الصحة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية. 

وقالت النائبة في طلبها: “ما بين عشية وضحاها زاد عدد سكان مصر 5 آلاف و156 مواطنًا جديدًا، حيث أعلنت أرقام الساعة السكانية في مصر وصول عدد السكان إلى 104 ملايين و317 ألفا و836 مواطنا”. 

وتابعت: “هذه الزيادة وضعت على عاتق الدولة أعباءَا جديدة مثل ضرورة توفير 5 ملايين و156 ألف متر مكعب إضافية من المياه سنويا، وهو أمر ليس متاحًا!”. 

وأضافت: سيزداد الأمر تعقيدا، مع إدراك ثبات حصة مصر المائية من مياه النيل، منذ أن كان عدد سكانها -تقريبا- يبلغ نحو 20 مليون نسمة، ومنذ ذلك الحين، يتقاسم المواليد الجدد نفس الحصة المائية سنويا”. 

وقالت النائبة إن “الزيادة السكانية تظل خطرًا داهمًا يهدد عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، حيث تسارعت معدلات النمو السكاني بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة على الرغم من الحملات التي تقوم بها الدولة لتوعية المواطنين بأهمية تنظيم النسل على مدار عقود ماضية، والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل الثمانينات، فهذه الحملات غير كافية لمواجهة تنامي معدل المواليد في مصر، إذ تشير التوقعات إلى سيناريوهات أسوأ في حال استمرار الزيادة السكانية بهذا الشكل، مما يؤكد ضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة الزيادة السكانية”. 

وذكرت النائبة أن زيادة معدل الإنجاب بهذا الشكل يلزم الدولة ومعها مجلس النواب التفكير في طرق أخرى لمواجهة هذه القضية. 

وطالبت بضرورة تبني استراتيجية لتنمية الأسرة المصرية تتضمن تحديد عدد أفراد الأسرة، مؤكدة أن الدولة تحتاج وقفة حقيقية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، من خلال هدنة إنجابية للحفاظ على استقرار المجتمع، حيث أن الزيادة السكانية تلتهم موارد الدولة، وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة من تعليم ورعاية صحية.