نائبة تتقدم بطلب إحاطة لإلزام الحكومة بتعويض المسروقين: حماية أموالهم مسؤولية البنوك وكشوف الحسابات تتركها للحارس وبمداخل العمارات

سميرة الجزار: على البنوك حماية أموال وسرية الحسابات خاصة عند التعامل إلكترونيا بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنيت

النائبة: أطالب المركزي بطمئنة المواطنين وبأن مدخراتهم وحساباتهم مضمونة 100% قبل استغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات

سميرة: أطالب الداخلية باتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين والرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضوة لجنة الخطة والموازنة، أنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزارة ووزارة الإتصالات ووزارة الداخلية بشأن إلزام الدولة متمثلة فى البنك المركزى، بإلزام البنوك فى مصر فورا بتعويض عملائهم بالمبالغ التى تم النصب عليهم إلكترونيا طبقا للمادة 28و31و39و 59 والمادة 220 من الدستور.

وقالت النائبة، اليوم الأحد، إنه ترددت الأخبار بزيادة عمليات النصب الإلكترونية على عملاء البنوك وسرقة حساباتهم عن طريق الإتصال تليفونيا، وانتحال صفة موظف البنك والتحايل على العملاء بالحصول على بيانات بحجة تحديث البيانات واستغلال سذاجة وطيبة العملاء.

وتابعت سميرة الجزار: أود أن أقول أن حماية أموال المودعين تقع على عاتق البنك ولابد أن يكون هناك آلية تحمى العملاء حتى لو أعطى العميل رقم حسابه واسمه للنصاب، لإننا كلنا نعلم جيدا أن كشوف حسابات البنك يتركها موظف البريد لحارس العقار أو فوق صناديق البريد وعلى الأرض فى مداخل العمارات بمعنى أن سرية البيانات لم تصبح سرية.

وأضافت: عملية النصب تتم ليست بعد معرفة البيانات، ولكن عملية النصب تتم بعد وصول رسالة للعميل بإسم خدمة عملاء البنك ثم تأتى مكالمة بإسم خدمة عملاء البنك يسأل فيها موظف البنك عن الرقم المكتوب فى رسالة البنك، لتأكيد تحديث البيانات، وبهذه اللحظة عند معرفة الرقم المكتوب فى الرسالة يتم تحويل أرصدة العميل للخارج!.

وتساءلت النائبة: أين هنا مسؤلية العميل؟ وكيف يعرف أن مايكلمه نصاب وليس موظف البنك؟، وهل الرد على خدمة عملاء البنك والتعاون معهم لتحديث البيانات يحمله مسئولية سرقة أمواله!؟، وكيف يعرف أو يتأكد العميل بإن الرقم الذى يظهر بإسم البنك أنه رقم وهمى!؟.

وقالت سميرة: بديهيا المسؤلية تقع على البنك وعلى الإتصالات، وليس على العميل، ويجب على البنوك حماية أموال وسرية حسابات عملاؤه خاصة عند التعامل إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع وزارة الإتصالات ومباحث الإنترنيت ومباحث الأموال العامة ومصلحة البريد، ويجب على الدولة بكل شجاعة متمثلا فى البنك المركزى ووزارة الإتصالات أن تعترف أن المنظومة الإلكترونية غير محمية 100% ولا يتنصلوا من المسئولية، ولا تحاول فى الإعلام نشر أخبار تلمح فيها أن مسئولية سرقة الحسابات تقع على عاتق العملاء بإعطاء بياناتهم السرية للنصابين المنتحلين صفة موظف البنك وليس عيب فى المنظومة لدى البنك أو إختراقا لديهم فى البنك أو بين موظفين البنك!.

وتابعت: كما أن وزارة الإتصالات عليها مسئولية تجاه خطوط التليفونات المحمولة التى تحمل أسماء وهمية أو بإسم ( غير معلوم أو خاص ) وإلغائها،private  or unknown، ولابد محاسبة شركات المحمول التى تبيع الخطوط دون التأكد من الرقم القومي والتأكد من صحته من قاعدة بيانات الرقم القومى للمواطنين.

وقالت النائبة إنها تطالب البنك المركزى بطمئنة المواطنين، وبأن مدخراتهم وحساباتهم بالبنوك مضمونة 100%، وأنه سيتم رد الأموال المسروقة لعملاء البنك الذين تم النصب عليهم إلكترونيا، وأحذر بسرعة تنفيذ هذه الخطوة قبل نشر الخوف والذعر بين المواطنين تجاه البنوك واستغلال ما حدث لنشر الأكاذيب والإشاعات بهدف الإضرار بمصر.

وتابعت: أطالب وزارة الإتصالات بتحسين المنظومة الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة والبنوك وحمايتها من الاختراق، واكتشاف كيفية إختراقهم لمنظومة التعامل الإلكترونى فى البنوك وهل هناك شركاء من داخل البنك يقوم بتسريب المعلومات وبيانات العملاء وأطالب بالرقابة على شركات المحمول، وعدم بيع خطوط تليفونات إلا بعد التأكد من بطاقة الرقم القومي وإلغاء الأرقام المخفى أسماء أصحابها أو خاص وتقع على الوزارة مسؤولية توعية الناس المستخدمين للتجارة الإلكترونية والتعامل الرقمي عامة بالإرشادات والنصائح عبر وسائل التواصل الإجتماعى وفى الاعلام.

واختتمت النائبة: أطالب وزارة الداخلية ممثلة فى مباحث الأموال العامة ومباحث الإنترنيت بإتخاذ كل التدابير لسرعة القبض على النصابين وأيضا الرقابة والحماية للتجارة الإلكترونية، وحماية التعامل مع البنوك وحسابات البنوك وسرعة التوصل لشبكات القرصنة الإلكترونية وإكتشافها.

وبالأمس شرح محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، كيفية حدوث جريمة نصب ارتكبها تشكيل عصابي، خدع سيدة من عملاء البنك، وسرق من حسابها أكثر من 200 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، إن السيدة من محافظة المنيا، وأوهمها بأنه يساعدها لتستخدم النظام الإلكتروني، وطلب منها الرقم الذي وصلها من البنك لاستخدامه في تحديث البيانات.

وأوضح أن السيدة أعطته الرقم نتيجة عدم دراية منها، لافتًا إلى أنه لا يمكن التعامل مع الحساب إلا من خلال هذا الرقم، وبالتالي إذا حصل عليه أحد يمكنه التعامل مع الحساب.

وأكّد أن مختلف البنوك تبعث برسائل للعملاء لمطالبتهم بعدم الإفصاح عن بياناتهم بما في ذلك موظفي البنك، لافتًا إلى أن التواصل يجب أن يكون برقم البنك مباشرة.

وتابع: “هناك تشكيل عصابي يستغل عدم دراية العميل، ويتواصل معه ويوهمه بأنّه حصل على جائزة لكنه يحتاج بياناته للتحويل، ثم يصل رقم سري من البنك على هاتف العميل، الذي يعطيه بدوره لـ”المتصل (النصاب)”.

وشدد على أن البنوك المصرية لم تتعرض لأي اختراق في جرائم النصب التي وقعت، مؤكدًا أن أموال المودعين في أمان تام.