منظمة العمل الدولية: أكثر من 4 مليارات إنسان يعيشون دون حماية اجتماعية.. وأوروبا وآسيا الوسطى الأفضل في التغطية الاجتماعية

وكالات

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4 مليارات إنسان يعيشون دون أي حماية اجتماعية على الإطلاق، مسلطة الضوء على الكيفية التي أدت بها أزمة كوفيد -19 إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنحو 30 %.

وفيما يقود المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، دعوة البلدان إلى توسيع شبكات الأمان الاجتماعي على نطاق أوسع بكثير مما تفعله الآن، يؤكد على أن مثل هذه الخطوة ستساعد العمال والشركات في مواجهة التحديات الجديدة.

وقال رايدر: “هذه لحظة محورية لتسخير الاستجابة للجائحة من أجل بناء جيل جديد من أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق”.

وأضاف “يمكن لذلك أن يحمي هؤلاء الناس من أزمات المستقبل ويمنح العمال والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة المقبلة بثقة وأمل، يجب أن ندرك أن الحماية الاجتماعية الفعالة والشاملة ليست ضرورية فقط للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ولكن أيضا لرسم مستقبل مستدام وقادر على الصمود”.

وفي تقرير جديد، أقرت الوكالة الأممية المعنية بالعمل بأن أزمة فيروس كورونا أدت إلى زيادة الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك بشكل أساسي في البلدان الغنية.

كما لاحظت الوكالة أن 47% فقط من سكان العالم مشمولون بمزايا حماية اجتماعية واحدة على الأقل، بينما يتمتع طفل واحد فقط من بين كل أربعة أطفال بإمكانية الوصول إلى شبكات أمان الرعاية الاجتماعية الوطنية.

وأشار بحث إضافي إلى أن 45 % فقط من النساء اللواتي أنجبن حديثا في جميع أنحاء العالم يتلقين إعانة نقدية، في حين أن واحدا فقط من كل ثلاثة أشخاص من ذوي الإعاقة الحادة يتلقى مخصصات إعاقة.

وقالت منظمة العمل الدولية إن تغطية إعانات البطالة أقل من ذلك، حيث يتم تغطية 18.6 % فقط من العمال العاطلين عن العمل على الصعيد العالمي.

وفيما يتعلق برفاهية التقاعد، وجدت المنظمة الأممية أنه على الرغم من أن ما يقرب من ثمانية من بين كل 10 أشخاص يتلقون شكلاً من أشكال المعاشات التقاعدية، إلا أن هناك فوارق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية وبين النساء والرجال.

ويؤكد تقرير منظمة العمل الدولية على التفاوتات الإقليمية الكبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، إذ تتمتع أوروبا وآسيا الوسطى بأعلى معدلات التغطية، حيث يحصل 84 % من الأشخاص على فائدة واحدة على الأقل.

كما أن التغطية في الأمريكتين أعلى من المتوسط العالمي (64.3 %)، فيما تعاني من ثغرات في التغطية كل من آسيا والمحيط الهادئ (44 %) والدول العربية (40 %) وأفريقيا (17.4 %).

وسلطت منظمة العمل الدولية الضوء على الفروق في الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية. فقالت إن البلدان ذات الدخل المرتفع تنفق 16.4% من ناتجها المحلي (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 13 % ، باستثناء الصحة)، في حين أن البلدان منخفضة الدخل تنفق 1.1 % فقط.

وأشارت الوكالة الأممية إلى أنه منذ بداية جائحة كوفيد-19، اضطرت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للجميع، بنحو 30 %.

وأكدت أنه لضمان تغطية الحماية الاجتماعية الأساسية، ستحتاج البلدان منخفضة الدخل إلى استثمار 77.9 مليار دولار إضافية سنويا، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى ستحتاج إلى 362.9 مليار دولار إضافية، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى ستحتاج إلى 750.8 مليار دولار سنويا. وهذا يعادل 15.9 % و 5.1 % و 3.1 % من ناتجها المحلي الإجمالي على التوالي.

ولفتت أن هناك ضغط هائل على البلدان للانتقال إلى السياسات التقشفية المالية العامة، بعد الإنفاق العام الهائل على خططها لمواجهة الأزمة، ولكن تقليص الحماية الاجتماعية سيكون ضارا بشكل خطير، بحسب شهره رضاوي، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، التي أكدت أن “الاستثمار مطلوب هنا والآن”.

وشددت رضاوي على فوائد الحماية الاجتماعية المتعددة، مشيرة إلى أنها يمكن أن تعزز “تحسين الصحة والتعليم، وتحقيق قدر أكبر من المساواة، وجعل أنظمة اقتصادية أكثر استدامة، وإدارة هجرة على نحو أفضل، ومراعاة الحقوق الأساسية، وفوائد النجاح ستتجاوز حدود الدول لتفيدنا أجمعين”.