«مصيرنا واحد»: وزارة الصحة أعدت مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية الجديد سيزيد من هجرة الأطباء للخارج  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قالت حملة مصيرنا واحد إنها حصلت من أحد مسؤولي وزارة الصحة والسكان على نسخة لمشروع متكامل لقانون “إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها” والمعد بدلاً لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة. 

وتابعت في بيان لها، السبت، أنها علمت من مسؤول وزارة الصحة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مشروع القانون تم إعداده على مدار عدة شهور بمعرفة عدد محدود من مسؤولي وزارة الصحة، وقام رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، د. هشام زكي بتنظيم اجتماعاتهم. 

وأضافت الحملة أنها ترفض هذا الانفراد والسلطوية في تشريع القوانين، وتستنكر تغييب النقابات المهنية المعنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في إعدادها ومناقشتها. 

وأكدت أن مشروع القانون الذي أعده بعض مسؤولي وزارة الصحة يحتوي على مواد كارثية تمثل تهديداً للأمن القومي الصحي، وترسخ لاحتكار رأس المال الأجنبي تقديم الخدمات الصحية في مصر دون رقابة مصرية، في صورة تعيد للأذهان سلطات “المحاكم المختلطة”، حيث أتاح مشروع القانون للمستشفيات الأجنبية من أي دولة في العالم الإنشاء والترخيص الإداري بالقانون المصري بينما تقديم الخدمة والأمور الفنية تخضع لقوانين الدول الأجنبية، كما أتاح لرأس المال الأجنبي اختيار جنسيات العاملين بالمستشفيات من أي دولة للعمل في مصر. 

وقالت حملة مصيرنا واحد إن المغالاة في رسوم ترخيص المنشآت الطبية الخاصة بمشروع القانون المشار إليه، والتي وصلت إلى ٦٠ ألف للعيادة ومليون ونصف للمستشفى، سيؤدي إلى احتكار كبار المستثمرين للمنشآت الطبية وتعجيز أعضاء المهن الطبية من امتلاك المنشآت الخاصة، والذي سيؤدي إلى مزيد من عزوفهم عن العمل في مصر وهجرتهم إلى خارجها. 

وطالبت الحملة نقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة والأحزاب السياسية بدراسة هذا القانون، والوقوف ضد تمريره بهذه الصورة التي تمثل تهديداً حقيقياً للصحة والاقتصاد الوطني، حسب البيان.  

يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل “المسئولية الطبية”و “الإعتداء على المستشفيات”و “التوعية بالأمراض النادرة”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *