مصر تتسلم رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية.. والقصير: القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات
كتب – أحمد سلامة
تسلمت مصر، اليوم الخميس، رئاسة اللجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة خلال الدورة القادمة.
وألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة بالفيديو كونفرانس أمام اجتماع مفوضيه الاتحاد الافريقي أبدى خلالها شكره لكافة الدول الأعضاء على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة.
وأكد القصير أن الزراعة هي القطاع المعني بالأمن الغذائي، ومؤخرًا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا تزايدت أهميته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة في المناطق الريفية.
وأضاف أنه على صعيد القارة الإفريقية فإن هذا القطاع هو من أهم القطاعات الاقتصادية إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية في بعض الدول ومحدودية المياه والتي تشكل عاملاً رئيسياً ومهماً في تنمية قطاع الزراعة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية نتيجة أسباب متعددة، قد يكون منها ضعف البنية التحتية في قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد في الانتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP27 والذي سوف ينعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام القادم واهتمام مصر بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وأن تراعي مصالح دول القارة الإفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.
واستعرض القصير رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية والتي ترتكز على الاستمرار في دعم قضايا الأمن الغذائي وتأكيد الاهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها السلبية على القطاع الزراعي والعمل على تبنى موقف إفريقي موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ والذي سيعقد في نوفمبر القادم بشرم الشيخ. وكذلك قضايا المياه التى تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبنى موقف موحد لدول القارة والذى يؤكد على أهمية حل قضايا المياه فى أطار من حسن النوايا وحسن الجوار ومراعاة عدم تسبب الضرر لآى من دول القارة نتيجة إتباع سياسات أحادية .
كما أكد على أهمية الاستثمار فى برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى وتنمية الاستزراع السمكي مع الاهتمام بالاستزراع السمكي التكاملي وكذلك الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الصناعي في دفع التنمية في قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة.
الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة فى الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الاعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في إفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية وذلك على مستوى القارة.
