مصادرلـ«CNN» إدارة بايدن قررت منع 130 مليون دولار من «المعونة» عن مصر بسبب أوضاع حقوق الإنسان

مصطفى بكري: أساليب بلطجة وتدخل سافر في الشؤون المصرية وإبتزاز واضح ومحاوله لفرض شروط تتعلق بالسيادة

كتبت: ليلى فريد وصحف

قالت شبكة (سي إن إن) إن مصادر أمريكية مطلعة، كشفت في تصريحات، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت الشبكة في تقرير لها، نشره موقع (ٍي إن إن) أنه تأتي هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير لإعلان وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر مع إعطاء ما يزيد قليلًا عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن “المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر”، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونجرس وهناك “إجماع كامل” داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.

وأكد مصدران في الكونجرس أنه تم اطلاعهما، الأربعاء، على خطط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا مع شبكة CNN.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس للصحفيين، إن وضع الأموال لم يتغير، وأن بلينكن “لم يتخذ قرارا بعد”. وتحدث بلينكن مع نظيره سامح شكري، الخميس الماضي، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.

ولفتت شي إن إن إلى أنه لم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق، لكن المصدر المسؤول بوزارة الخارجية قال إنه تم إبلاغهم بأنهم لن يتلقوا الأموال، مضيفا: “المصريون ليسوا سعداء”.

ويعد منع أموال المعونة عن مصر هو الأول من نوعه لإدارة بايدن.

وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن هذه الملايين التي يتم حجبها تتضاءل أمام صفقة بيع أسلحة ومعدات أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر، التي أذنت بها إدارة بايدن هذا الأسبوع فقط.

وفيما لم يصدر تعليق رسمي من مصر، قال مصطفى بكري، الصحفي وعضو مجلس النواب، إن قرار الإدارة الأمريكية بتعليق 130 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية لمصر لحين إتخاذ مصر لبعض الخطوات المتعلقه بحقوق الإنسان، يمثل تدخلا سافرا في الشؤون المصرية.

وتابع: “أمر يكشف عن إبتزاز واضح ومحاوله لفرض شروط تتعلق بالسيادة المصرية، واشنطن إشترطت إغلاق ملف القضيه ‏173 المتعلقة بالتمويل الأجنبي لبعض النشطاء الحقوقيين، وأيضا الإفراج عن 16 شخصا مقبوض عليهم بقرارات وأحكام قضائية، وهو أمر يثير الدهشة، ويكشف عن هوية هؤلاء، وطبيعة العلاقة بينهم وبين الأمريكيين”.

وأضاف بكري: “هكذا تكشف واشنطن مجددا عن أساليب البلطجة التي تتبعها في التعامل ‏مع الدول المعنية يجب أن تعلم واشنطن وكل من يسير علي دربها أن كرامة مصر وعزتها أهم من مليارات الدنيا كلها، وأن الشعب المصري لن يقبل بهذا الإبتزاز، فمصر فيها قضاء عادل وشريف وهو المسؤول عن محاكمة كل من يمس أمن الوطن واستقراره”.

واختتم البرلماني: “واشنطن التي لاتكف عن إفتعال الأزمات مع‏ مصر، عليها أن تراجع نفسها، وأن تعرف أن المعونة المقدمة لن تكون سيفا على رقابنا، ذلك أن الشعب المصري يقف بكل قوه خلف قيادتة دفاعا عن سيادة الوطن وكرامتة”.

وقال سيث بيندر، مدير المناصرة في منظمة “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، إن “هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب فعله، لكن تأثير وفاعلية هذا القرار تضعف بالمضي قدما في صفقة بيع الأسلحة، إذ تبلغ قيمتها تقريبا أكثر من 20 ضعف المبلغ المحجوب من المعونة”.

ورد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بأن البيع، الذي يشمل عشرات طائرات النقل الكبيرة و3 أنظمة رادار، يخدم المصلحة الأمنية الأمريكية ويتم دفع ثمنه جزئيًا من أموال المساعدات العسكرية الأمريكية التي تلقتها مصر بالفعل.

وأفات (سي إن إن) أن المبلغ الذي لن تتلقاه مصر الآن هو 10% من حوالي 1.3 مليار دولار من المعونة العسكرية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر كل عام، ويمكن لوزارة الخارجية استخدام إعفاء بمبرر الأمن القومي، الذي كثيرا ما ينتقد، لتجاوز شروط حقوق الإنسان المرتبطة بالمساعدات، كما فعلت في الماضي.

وذكرت أنه لم يستخدم بلينكن الإعفاء عن شريحة سبتمبر البالغة 300 مليون دولار، لكن الإدارة تعرضت لانتقادات شديدة من قبل النشطاء وبعض المشرعين لتجاوزها الشروط التي وضعها الكونجرس والإفراج عن أي أموال على الإطلاق. كان الرصيد المتبقي البالغ 130 مليون دولار مرهونًا بإنهاء ما يُعرف بالقضية 173، والتي شهدت مقاضاة وتحقيقات لجماعات حقوق الإنسان، فضلاً عن حظر السفر وتجميد الأصول. وسيتعين أيضًا إسقاط التهم الموجهة إلى 16 فردًا مستهدفًا لأسباب سياسية.

تم إحراز بعض التقدم، وفقًا للنشطاء، بما في ذلك الإفراج الذي يبدو أنه على صلة بـ 16 شخصًا وإلغاء بعض تحقيقات القضية 173. وهم يجادلون بأن هذا التقدم مرتبط بضغط الولايات المتحدة. لكن الاستهداف والاضطهاد مستمر، والشروط الأمريكية لم تنفذ، بحسب الشبكة.

وقالت أندريا براسو، المديرة التنفيذية لمبادرة الحرية: “وضعت إدارة بايدن معيارًا منخفضًا بشكل لا يصدق لمصر، أقل بكثير مما كان يقصده الكونجرس، لتلقي مساعدتها العسكرية الكاملة”.

وفي عام 2017، حجبت إدارة ترامب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وبينما تم الإفراج عن 195 مليون دولار في نهاية المطاف، تم منع ما يقرب من 100 مليون دولار.

وفي سبتمبر، تم تخصيص 170 مليون دولار وتسليمها إلى مصر لمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود.