مشروع حلول للسياسات البديلة يناقش أسباب انخفاض الإيرادات الضريبية في مصر: على الحكومة تنفيذ سياسات فعالة لمحاربة التضخم

كتب – أحمد سلامة  

ناقش تقرير مشروع حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة (عدسة ) والصادر حديثا أسباب انخفاض الإيرادات الضريبية في مصر.

ووفق وزير المالية محمد معيط، فإن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 38% بداية العام المالي 2024/2023 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. ولكن مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم التي وصلت إلى 39.5% هذا العام، فإن القيمة الحقيقة للضرائب ثابتة أو تقل، خصوصًا إذا ما قورنت بالناتج المحلي الإجمالي في سنوات التضخم المرتفع (من 2017 إلى الآن).

وحسب التقرير توجد علاقة عكسية بين معدلات التضخم ومعدلات التحصيل الضريبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي، فكل زيادة في معدل التضخم تعني انخفاضًا في القيمة النسبية للضرائب حتى لو ظهرت زيادات كبيرة كرقم مطلق.

وكانت نسبة الضرائب للإنتاج المحلي الإجمالي 13% قبل 2017، في حين أصبحت 12.6% في 2022/2021 (آخر سنة مالية متاح لها حسابات ختامية).  

وتقل نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي حتى 9% إذا ما استثنينا الأرباح من قطاع البترول وقناة السويس من الموازنة والتي تشكل مجتمعة نحو ربع الحصيلة الضريبية.  

وذكر تقرير حلول للسياسات البديلة أن  الحكومة تدرج هذه المكاسب كضرائب للتغطية على عدم القدرة على تحقيق زيادات حقيقية في الحصيلة الضريبية. وفي حين زادت القيمة الاسمية للإنتاج المحلي منذ عام  2016/2015 حتى عام 2022/2021 بنسبة 289%، ارتفعت القيمة الاسمية للضرائب بنسبة 281% فقط.

وحصلت الحكومة على جزء كبير من الضرائب المستحقة حاليًّا بناء على أرباح ما قبل 2017، وبالتالي فهي أنشطة لم تكن قد تأثرت بموجات التضخم المتتالية.

وجاء الانخفاض الحقيقي نتيجة ما تبع التضخم من رفع لأسعار الفائدة، الذي يشجع الأفراد على الادخار، بدلًا من الاستهلاك والاستثمار الذي ستخضع أرباحه للضرائب وفق ذات التقرير.

وحسب تقرير حلول للسياسات البديلة تشكل الضرائب على الاستهلاك نحو نصف الحصيلة الضريبية الإجمالية وإجمالًا، تسهم في ذلك الانخفاض مشكلات هيكلية تواجه الحكومة في القدرة على التحصيل الضريبي الفعال، مثل: الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة، ونقص البيانات اللازمة لجمع الضرائب.

واختتم التقرير بعدد من التوصيات أبرزها أنه إذا كانت الحكومة راغبة في تحسين تمويل الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية بزيادة الضرائب، فيجب تنفيذ سياسات فعّالة لمحاربة التضخم، والتعامل مع البيانات المالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أو بالقيمة الحقيقية بعد خصم معدلات التضخم. كما يمكن  تنفيذ إجراءات حقيقية تسد فجوات التحصيل الضريبي.