مسئول أممي: توقعات بتسجيل مصر ولبنان والأردن خسائر بنحو 10 مليار دولار بعد الأشهر الثلاثة الأولى لحرب غزة

درب

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبدالله الدردري، عن توقعات بتسجيل لبنان والأردن ومصر فقدان في الناتج المحلي، مع انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب على قطاع غزة، بمقدار 2.3%، أي ما يعادل نحو 10 مليار دولار أمريكي، مقابل فقدان أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث في عام 2024، بما يعادل 18 مليار دولار في حال امتداد الحرب إلى 6 أشهر.

وعرض الدردري التوقعات خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، في إطار دراسة فنية أوليّة للآثار الاقتصادية والاجتماعية على غزة ودول الطوق الثلاثة، أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”.

وعقد الدردي مقارنة، أوضح من خلالها أن أوكرانيا خسرت نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لها بعد عام ونصف من الحرب، فيما تقدر خسارة الناتج المحلي الفلسطيني خلال 3 أشهر من الحرب بـ12 %، أي نحو 2.5 مليار دولار أمريكي. وقال: “هذه صدمة اقتصادية غير مسبوقة”.

واعتمدت الدراسة، وفقا للدردري، على الآثار الناجمة عن الحرب في غزة وفق مسارين اثنين؛ الأول استمرار الحرب لـ 3 أشهر، والثاني حال استمرت الحرب لـ6 أشهر، دون قياس احتمالات توسع الحرب جغرافيا في المنطقة.

وقال الدردري: “إننا نتحدث عن خسارة في التنمية البشرية تتراوح في الأردن ولبنان ومصر بين عامين و3 أعوام في حال حدث السيناريو الأول، وقد تصل إلى 7 سنوات في حال السيناريو الثاني”.

وأكد الخبير في النزاعات الدولية أن ما جرى في غزة لم يشهده العالم “منذ الحرب العالمية الثانية”، مضيفا: “من المهم أن نبدأ بالتفكير الآن ماذا يمكن أن نعد من الآن لإعمار غزة وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التعافي في اقتصادات المنطقة”.

وأشار إلى بدء اتصالات مع أطراف مانحة ودول معنية، للتعامل مع هذه التحديات وتأمين الموارد اللازمة لها. وقال: “المنح الدولية في تراجع على مستوى العالم بسبب أوكرانيا وغيرها. نحن نعمل مثلا في السودان. السودان لم تعد تظهر في الأخبار والموارد لها محدودة للغاية.. هل سنغيب عن شاشات الأخبار نحن أيضًا”.

وشدد على ضرورة إيجاد آليات تمويل جديدة لإعادة إعمار غزة، لافتا أن “هذه ستكون على طاولة البحث خلال الأسابيع القادمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *