مدبولي: انتهاء ميكنة الموانئ بنهاية العام.. ونتطلع لدفع العلاقات بين صندوق الاستثمار السعودي و”الصندوق السيادي” المصري

كتب – أحمد سلامة

أعرب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تطلعه لدفع العلاقات بين صندوق الاستثمار السعودي و “الصندوق السيادي” المصري في إطار التعاون بين البلدين.

وأكد مدبولي، أن مصر تعمل على مواجهة أي اجراءات بيروقراطية قد تعطل الاستثمار، لافتًا إلى أنه بنهاية هذا العام ستكون الموانئ المصرية مميكنة، ويطبق عليها “منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI”، ومؤكداً أن الحكومة تتابع هذه الملفات دورياً.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، مساء الاثنين، مع ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي، وأسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وبدر البدر، الرئيس التنفيذي لبرنامج الشركات الوطنية بالسعودية، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي-المصري، بحضور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، وذلك على هامش زيارة الوفد السعودي للقاهرة للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة حالياً بين مسئولي البلدين، قامت بحل العديد من المشكلات التي واجهت المستثمرين، مؤكداً في هذا السياق، استمرار الحكومة المصرية في توفير المناخ الجيد للاستثمار، وأن هناك ملفات يتم حسمها تباعاً خلال اجتماعات مجلس الوزراء، ومعرباً عن تطلعه لدفع علاقات التعاون بين صندوق الاستثمار السعودي والصندوق السيادي المصري.

من جانبه، قال ماجد القصبي، وزير التجارة والصناعة السعودي إن الانطباع السائد حالياً هو أن مصر فيها حراك إيجابي، وبها تطور، وهناك جدية لحل المعوقات، مشيراً إلى أنه والوفد المرافق له اجتمع اليوم مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورجال الأعمال، واستمع إلى مقترحاتهم.

وأشار الوزير السعودي إلى أن مصر بها كل المقومات الجاذبة للاستثمار، في مقدمتها الموقع الجغرافي المميز، والعقول المصرية المؤهلة، وسوق كبيرة فهي أكبر سوق للمملكة، وآسيا، لافتاً إلى أنه متفائل جداً، بتطوير العلاقات بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أنه تم حصر مشاكل عدد من المستثمرين وسيتم عقد اجتماع مع رئيس هيئة الاستثمار من أجل التوافق على حلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *