محكمة تركية تقضي بالسجن أكثر من 22 عاما على نائبة سابقة بتهمة “موالاة الأكراد” والانتماء لـ”جماعة إرهابية”

قضت محكمة تركية، أمس،  بالسجن أكثر من 22 عاما بحق ليلى جوفين السياسية والنائبة البرلمانية المعزولة الموالية للأكراد، للانتماء لجماعة إرهابية والترويج لها.

وجرى تجريد النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض جوفين من مقعدها البرلماني في يونيو بسبب قرارات محكمة أخرى ضدها، وهو ما عنى أيضا أنها خسرت حصانتها القانونية. وأظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن النائبة جرى تجريدها من مقعدها البرلماني هذا العام، بعد إدانتها بـ3 اتهامات منفصلة تتعلق بالإرهاب.

وحكمت المحكمة الواقعة في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية بجنوب شرق البلاد على جوفين بالسجن 22 عاما وثلاثة أشهر، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. ولم تكن حاضرة في المحكمة. وأمرت المحكمة أيضا بالقبض الفوري عليها، بحسب التقرير.

وكانت جوفين منتقدة حادة للهجوم العسكري التركي – المسمى عملية غصن الزيتون- التي تمت في 2018 في مدينة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية. وفي تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، دخلت في إضراب عن الطعام استمر شهورا احتجاجا على الجبس الانفرادي لعبد الله أوجلان وهو الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وأدان حلفاء غربيون لأنقرة وجماعات معنية بحقوق الإنسان الخطوة التي اعتبروها جزءا من حملة حكومية أوسع نطاقا شهدت اعتقال الآلاف من مسؤولي وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وإقالة العشرات من رؤساء البلديات والنواب المنتمين له في السنوات الماضية.

ولايزال أوجلان الذي جرى تخفيف الحكم بإعدامه الصادر عام 1999 بالسجن مدى الحياة، خلف القضبان في جزيرة إمرالي قبالة إسطنبول.

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطي – وهو حزب سياسي قانوني- بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المصنف على أنه تنظيم إرهابي شن تمردا استمر عقودا ضد الدولة التركية.

واتهمت المعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بالسعي لإسكات المعارضة عن طريق استغلال القضاء وسجن المعارضين والمنتقدين منذ انقلاب فاشل في 2016. وتقول الحكومة إن تلك الإجراءات مبررة في ظل ما تواجهه البلاد من تهديدات.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إن الحكم يضر بجميع الأكراد وبالمعارضة. وأضاف “أظهرت الهيئات القضائية مرة أخرى أنها تتصرف بما يتماشى مع مصالح الحزب الحاكم”. وقال “لا نعترف بهذا العقاب العدواني وغير القانوني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *