مؤسسات حقوقية تستنكر استدعاء لينا عطالله رئيسة تحرير “مدى مصر” للتحقيق أمام نيابة استئناف القاهرة: أوقفوا ملاحقة الصحفيين 

كتب- درب 

استنكرت مؤسسات حقوقية مصرية، استدعاء نيابة استئناف القاهرة لرئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، الكاتبة الصحفية لينا عطا الله، للتحقيق معها، بعد مرور أكثر من شهر على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الموقع لمدة ستة أشهر، وإحالة المسئولين عنه إلى النيابة العامة، بدعوى “ممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص، ونشر أخبار كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي”، وفق بيان المجلس. 

واعتبرت المؤسسات الموقعة على البيان، استدعاء لينا عطا الله، “حلقة جديدة ضمن سلسلة استهداف وملاحقة الصحفيين والمدونين، لمجرد ممارستهم عملهم الصحفي وتعبيرهم عن آرائهم، فضلاً عن الرغبة في إحكام السيطرة على منابر الإعلام، التقليدي والإليكتروني، وحجبها أو مصادرتها”. 

وكانت نيابة استئناف القاهرة قد استدعت لينا عطا الله في 28 نوفمبر الماضي للمثول للتحقيق في اليوم التالي، بينما لم يتسن لفريق الدفاع عن عطا لله معرفة طبيعة الاتهام حتى اللحظة الراهنة. 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد باشر في منتصف أكتوبر الماضي التحقيق مع الموقع، على خلفية نشر تقرير صحفي حول احتمالات تهجير المدنيين الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي إلى الأراضي المصرية. 

وقال البيان المشترك، إن “استهداف موقع مدى مصر والعاملين فيه، يشكل الخطوة الأحدث في نهج ملاحقة الصحفيين واحتجازهم، مما أسفر عن تراجع مصر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للمركز 166 من بين 180 دولة، فضلًا عن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تمثل أكبر سجون العالم للصحفيين حسب مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، بسبب تكرار وقائع القبض على الصحفيين والصحفيات ومداهمة الأمن لمقرات المنصات الصحفية والإعلامية”. 

وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة النائب العام بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر، وتجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين احتياطيًا منذ سنوات بسبب عملهم الصحفي، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكافة وسائل الإعلام بالعمل بحرية دون مضايقات. 

المنظمات الموقعة: 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

مركز النديم 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 

لجنة العدالة 

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية