لبنان: إخلاءات سبيل جديدة في قضية انفجار مرفأ بيروت
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، يوم الجمعة، بأنه تمت الموافقة على إخلاء سبيل رائد في الأمن العام والمهندسة المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم مرفأ بيروت.
وقالت الوكالة، إن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أصدر قرارا بتخلية سبيل الرائد داود فياض والمهندسة نايلة الحاج.
وكانت السلطات اللبنانية، قد قررت في 23 يونيو الماضي إخلاء سبيل بعض الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، بعد إحالة المحقق العدلي طلبات إخلاء سبيلهم إلى المدعي العام العدلي.
وفي شهر أغسطس من العام الماضي، وقع انفجار هائل في عنبر بمرفأ بيروت خزّنت فيه على مدى سنوات كميات هائلة من نيترات الأمونيوم، من دون احترام شروط السلامة، وفقا للسلطات.
وأدى الانفجار إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، فضلا عن إحداث دمار كبير بالعاصمة اللبنانية قدرت خسائره المادية بمليارات الدولارات.
وفي العاشر من الشهر ذاته، أحالت الحكومة اللبنانية القضية إلى المجلس العدلي، وهي محكمة خاصة من دون إجراءات استئناف.
وفي منتصف يونيو الماضي، طالبت 53 من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية والأفراد، و62 من الناجين وعائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” (مجلس حقوق الإنسان) بإنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلّة ومحايدة، على غرار بعثة لتقصي الحقائق لعام واحد، في الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس 2020.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها وثقت عدة عيوب في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بمصداقية، تتضمن هذه العيوب التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت أنه حان الوقت ليتدخل مجلس حقوق الإنسان، ويستمع إلى دعوات عائلات الضحايا والشعب اللبناني المطالبة بالمحاسبة وحكم القانون وحماية الحقوق.
كما دعت المنظمة بعثة التحقيق المستقلة إلى تحديد سبب الانفجار والانتهاكات الحقوقية الناتجة عن تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة، بما في ذلك تقاعسها عن ضمان التخزين الآمن أو إزالة كمية كبيرة من المواد شديدة الاشتعال والمحتمل انفجارها. يتعين على البعثة بعد ذلك إرسال نتائج تحقيقها واستنتاجاتها إلى السلطات القضائية اللبنانية المختصة.
