قوة من مباحث قسم السيدة زينب تتقدم ببلاغ ضد هشام قاسم بالسب والقذف.. وبيان لـ التيار الليبرالي الحر: الدفاع تقدم بعدد من الطلبات

كتب – أحمد سلامة

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية حبس الكاتب والناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضيةرقم ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣.

وذكر بيان صادر عن التيار الليبرالي الحر، أن “قاسم كان قد تم ترحيله من قسم السيدة زينب إلى النيابة في الثامنة صباحًا وتم عرضه الخامسة مساءً، بعدما رفض سداد الكفالة الأحد وتقدم دفاع قاسم بالطعن على سداد الكفالة المقررة اليوم وطلب إخلاء سبيله، إلا أن أفراد من قوة مباحث قسم السيدة زينب تقدموا ببلاغ جديد ضد قاسم بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام رقم ٥٢٨٤ لسنة ٢٠٢٣ إداري السيدة زينب بتاريخ ٢١ / ٨ و تم ضم البلاغ  للقضية ٥٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي و حزب الكرامة برقم ٨ أحوال بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٣”.

وأضاف البيان “كان قاسم قد رفض سداد الكفالة البالغ قدرها ٥٠٠٠ جنيه مؤكدًا أنه لم يرتكب جريمة ليعاقب عليها بتكفيله و لو بجنيه واحد و لا يخشي من هروبه و قضي ليلته في قسم السيدة زينب في الحجز مع بعض المتهمين بجرائم النفس”.

وأشار البيان إلى أنه حضر التحقيق مع قاسم من المحامين الأساتذة ناصر أمين و محمد أبو العينين و هدي عبدالوهاب، ومن المجتمع المدني حضر الاستاذ ماكاريوس لحظي من مفوضية الحقوق و الحريات و عبد العال محمد.

ولفت البيان إلى أن الدفاع طالب في نهاية التحقيق والذي انتهى في العاشرة و النصف مساءً بتوفير الحماية والسلامة لهشام قاسم في محبسه حيث أنه جاري احتجازه مع متهمين بارتكاب جرائم نفس، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب ليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، وسماع شهادات كل من المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين والأستاذة جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور اللذان حضرا لزيارة قاسم في مكان احتجازه، والاطلاع على دفتر أحوال قسم السيدة زينب وكل مأموريات القسم إلى نيابة جنوب القاهرة، والإطلاع على السجل الجنائي للشهود الذي قام ضباط القسم باستدعاءهم للشهادة على واقعة الاعتداء على أفراد المباحث، وإخلاء سبيل هشام قاسم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ترحيل الكاتب والناشر هشام قاسم إلى محبسه في حجز قسم السيدة زينب في الحادية عشر مساءً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *